استمرارًا لمسلسل خطر المبيدات المغشوشة، طالب عدد من أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على المبيدات الحشرية والمصانع المنتجة لها ومصنعيها، كما طالبوا بضرورة تشديدها على استيراد التقاوي، تأييدًا للبيان العاجل المقدم من النائب أحمد مدينة، الذي طالب من خلاله الحكومة بتشديد الرقابة على استيراد التقاوي، نظرًا لاتجاه بعض الشركات باستيراد بذور مصابة بالأمراض والتي تهدد حياة المواطنين، مؤكدين أن مصر تستورد تقاوي الخضراوات من الخارج، وتسيطر عليها شركات كبري باستثمارات تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا.
وأوضح أعضاء اللجنة، أن الدولة تعاني من ضعف الرقابة على المنتجات الزراعية، حيث أن مصانع تحت السلم الغير مرخصة من الوزارة تقوم بإنتاج الأدوية المغشوشة وإعادة تعبئة الأسمدة والمبيدات بتاريخ صلاحية جديد وتبيعه إلى الفلاح، مطالبين وزارة الزراعة بتنظيم حملات توعية للفلاحين وتوجيههم لاستخدام الأسمدة العضوية كبديل للتقاوي والمبيدات المستوردة من الخارج، لافتين إلي أن إفراط الفلاحين في استخدام المبيدات سواء مغشوشة أو سليمة يؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية والتي تؤثر بدورها على صحة المواطن المصري بعد عرض المحاصيل في السوق المحلي، بالإضافة إلي أن كمية المبيدات المتبقية على الخضراوات تكون بنسبة أكبر من المسموح بتواجدها على المحاصيل حسب دستور الغذاء العالمي.
ومن جانبه قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والامن الغذائي بمجلس النواب، إن مصر تستورد تقاوي الخضراوات من الخارج، وتسيطر عليها شركات كبري باستثمارات تكلف الدولة مليارات الدولارات سنويًا.
وطالب تمراز، وزارة الزراعة بالاهتمام بالجمعيات الزراعية لإنتاج تقاوي من داخل مصر لتقليل حجم الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلي تشديد الرقابة من الوزارة على المبيدات الحشرية والمصانع المنتجة للمبيدات ومصنعي المبيدات "من تحت بير السلم"، وترخيص المحلات غير المرخصة التي تبيع المبيدات للفلاحين، حتى تقع تحت حيز الرقابة والتشديد، مطالبا الوزارة بإعطاء المراقب على المبيدات حق الضبطية القضائية.
ونوه إلي ضرورة توعية الفلاحين بعدم شراء المبيدات من الباعة الجائلين وشراءها من المحال المرخص لها الاتجار في المبيدات الزراعية حتى يمكن محاسبة التاجر في حالة بيعه مبيدات مغشوشة.
وفي سياق متصل أيد النائب سيد أحمد عيسي، عضو اللجنة مطالبات النائب أحمد مدينة، بتشديد الرقابة على استيراد التقاوي، مشددًا على ضرورة دخولها إلي مصر من المنافذ الرئيسية عن طريق الحكومة حتي لا تكون أداة تربح للشركات الخاصة.
ولفت عيسي، إلي أن الشركات الخاصة تستورد أردأ أنواع التقاوي من أجل التربح عن طريق بيعها للفلاحين بأغلى الأسعار، مؤكدًا أن التقاوي والمبيدات المغشوشة تضر بالفلاح قبل وقوع ضررها على المواطنين، مطالبًا بإعدام المبيدات المغشوشة الموجود في الأسواق، وتشديد الرقابة عليها.
وبدوره طالب النائب برديس عمران، عضو اللجنة، وزارة الزراعة بتشديد الرقابة على الأسواق، وعلى عملية الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلي أن الدولة تعاني من ضعف الرقابة على المنتجات الزراعية، حيث أن مصانع تحت السلم الغير مرخصة من الوزارة تقوم بإنتاج الأدوية المغشوشة وإعادة تعبئة الأسمدة والمبيدات بتاريخ صلاحية جديد وتبيعه إلى الفلاح.
وأكد عمران، على أهمية تنظيم حملات توعية للفلاحين وتوجيههم لاستخدام الاسمدة العضوية كبديل للتقاوي والمبيدات المستوردة من الخارج، مشيرًا إلي أن إفراط الفلاحين في استخدام المبيدات سواء مغشوشة أو سليمة يؤثر بالسلب على المحاصيل الزراعية والتي تؤثر بدورها على صحة المواطن المصري بعد عرض المحاصيل في السوق المحلي، بالإضافة إلي أن كمية المبيدات المتبقية على الخضراوات تكون بنسبة أكبر من المسموح بتواجدها على المحاصيل حسب دستور الغذاء العالمي.
فيما أعرب النائب سيد حسن، عضو اللجنة عن تأييده لمطالبات النائب أحمد مدينة ببيانه العاجل، مؤكدًا على أهمية تشديد الرقابة على التقاوي المستوردة من الخارج، نظرًا لوجود بعض الشركات التي تستورد مبيدات وتقاوي مغشوشة ومسرطنة للتربح من الفلاحين، لافتا إلي خطورتها على صحة المواطن والتي تتسبب في العديد من الأمراض.
وأكد حسن، أن اللجنة ستناقش البيان العاجل، بمجرد تحويله إليها من مكتب الأمين العام للمجلس.
