قال حمدي رحيل، مدير إدارة المباني بمصلحة الضرائب العقارية في محافظة الجيزة، إن هناك غرفًا في عقارات كانت تدفع ٤٠٪ من قيمتها ضرائب، وإن هناك حجزًا إداريًا على وحدات سكنية، بسبب تأخر تسديد بعض المواطنين الفقراء للضريبة العقارية التي كانت تُسمى "العوايد"، وأقسام الشرطة مكتظة بمثل هذه المشاكل منذ ٢٠ سنة.
جاء ذلك، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع الثاني لبعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائبة ميرفت الكسان، مع مسئولي مصلحة الضرائب العقارية لبحث حجم ثروة مصر العقارية وطرق تعظيم الإيرادات الحصيلية للخزينة العامة للدولة.
وانتقد طلعت خليل، عضو اللجنة، إلقاء اللوم علي أقسام الشرطة، مؤكدًا أن المقترحات التشريعية المنظمة للضرائب التى قدمتها الحكومة في قانون ٦٤ لسنة ١٩٦٥ هو السبب وليس وزارة الداخلية لانه يعرقل سداد الضرائب لتشدده ومبالغته في فرص القيم المالية.
