أكد الدكتور فالح عبدالله العزب، وزير العدل، وزير الدولة لشئون مجلس
الأمة الكويتي، أهمية الحاجة الملحة لتعزيز التعاون العربي في مجال القضاء، والعمل
على استكمال ما تم البدء فيه في مجال التعاون العربي والدولي، لا سّيما في إطار
مكافحة الإرهاب ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التنسيق في
مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات.
جاء ذلك في كلمته
باجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، في دورته الـ(61)، التي ترأسها
اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع جدول أعمال الدورة الـ33 لمجلس وزراء العدل العرب
والمقررة غدا الخميس برئاسة الإمارات.
تعزيز التعاون والتكامل بين الدول والشعوب العربية
ونوه "العزب" بما تم إنجازه خلال الاجتماعات السابقة، وما تم التوصل إليه من قرارات بناءة
تعكس الجهود المباركة والتعاون المثمر الذي بذلته الأمانة العامة للجامعة العربية
ولجنة الخبراء المتخصصين في الدول العربية لمتابعة تنفيذ هذه القرارات والإعداد
للدورة الجديدة للمجلس.
وأكد أهمية ما
يتضمنه مشروع جدول الأعمال في اجتماع اليوم من الموضوعات المدرجة والتي من شأنها
تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الموضوعات وتلبية متطلبات الدول العربية بما يعزز
التواصل والتعاون والتكامل بين الدول والشعوب العربية.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
من جانبه، قال
الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفير فاضل
جواد، إن المكتب التنفيذي يناقش جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء
العدل العرب، التي ستعقد غدًا الخميس، ويتضمن تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن
الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي.
وكشف عن مناقشة بند
حول مكافحة الإرهاب ويتضمن والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها
والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث القانون العربي
النموذجي لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب
ومسألة تجريم دفع الفدية فضلا عن بند حول شبكة التعاون القضائي العربي في مجال
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وأضاف
"جواد"، أن مشروع جدول الأعمال يتضمن أيضا الاتفاقية العربية لمكافحة
الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية وتحديث
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآلياتها التنفيذية.
وأوضح أن المكتب
التنفيذي يناقش مقترحات مقدمة من العراق، حول إعداد مشروع قانون عربي استرشادي
لإدارة السجون ودوائر الإصلاح ومشروع قانون عربي استرشادي للخدمة المدنية وعقد
ندوة بشأن توحيد القوانين الخاصة بالوظيفة العامة بالدول العربية، إلى جانب مقترحات
من لبنان حول تزايد مكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات، فضلا عن تعريف عربي موحد
للنزوح بالمقارنة مع اللجوء.
جدير بالذكر أن
المكتب التنفيذي يضم كلًا من: "الأردن، السعودية، العراق، قطر، جمهورية القمر
المتحدة، الكويت، وموريتانيا".
