قامت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، بإرسال ورقة توصيات وسياسات تتعلق بالارتقاء بحقوق الطفل المصري تتضمن 11 توصية دستورية وقانونية وتنفيذية وتعليمية وإعلامية، إلى مؤسسة الرئاسة والبرلمان المصري تضمنت عددا من التوصيات والمقترحات الدستورية والتشريعية والتنفيذية والمجتمعية والإعلامية، والتي من شأن تطبيقها خلق عدد من الآليات القادرة على تفعيل القوانين ذات الصلة بحقوق الطفل وبخاصة القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008.
وقال محمود البدوي رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان: "إن الجمعية قامت بتطوير ورقة السياسات المرفوعة للسيد الرئيس وللبرلمان بمعرفة عدد من المتخصصين في شأن حقوق الطفل، مرتكزة على رصيد من الخبرات التراكمية في جميع القضايا التي هي على تماس مع ملف حقوق الطفل المصري، ومستغلة عدد من الخبرات الدولية في هذا الصدد من واقع الخصوصية المجتمعية لقضايا الطفل المصري المتفردة".
وجاء هذا الطرح في ذكرى اليوم العالمي للطفولة، وبخاصة في ظل تزايد معدلات الإهمال والعنف المجتمعي التي تكاد تكون ممنهجة ضد الأطفال، وهو ما يكشف عنه الازدياد المطرد يوميًا في أخبار حالات العنف والإيذاء البدني التي تقع بحق الأطفال تحت سن 18 عاما، وفي ظل حالة من مخططات النهوض المجتمعي على جميع الأصعدة سقطت منها سهوًا أو عمدًا قضايا الطفل المصري، حتى وصل الحال إلى متاجرة البعض بها في بعض المحافل الدولية وبتقارير مغلوطة تجافى حقيقة الواقع وتغالى في الأرقام والإحصاءات الخاصة بأحوال الطفولة، وهو الأمر الذى نرى معه أن الطفل وقع بين المطرقة والسندان وضاعت قضاياه عن طريق التجاهل وعدم الفاعلية تارة، وعن طريق المغالاة والمبالغة وعدم الواقعية تارة أخرى.
وأضاف البدوي في بيان له: "أن ورقة السياسات حملت 11 توصية تعمل على أكثر من محور دستوري وتشريعي وتنفيذي ومجتمعي وإعلامي، بغرض خلق حالة من الحراك الإيجابي في جميع مؤسسات الدولة وبخاص التي هي على تماس مع قضايا فئة الأطفال والبالغ جملة تعدادهم حوالي 40% من جملة التركيبة السكانية، وهى فئة كبيرة وجب إيلائها اهتمام من نوع خاص، وهو ما حاولت من خلاله ورقة السياسات بلورتة في شكل عدد من المقترحات والتوصيات والتي من شأن دراسة إمكانية الأخذ بها تحقيق الهدف المنشود للدولة وهو خلق مجتمع صديق للطفل وجدير به".
