الصدأ يهاجم سيارات بملايين الجنيهات رغم تصريحات رئيس الهيئة بوجود عجز
مكافآت مالية لرؤساء الإدارات والمديرين بمئات الآلاف شهريًا تحت بنود وهمية
في حلقة جديدة من مُسلسل الفساد داخل هيئات الحكومة، كشفت مُستندات حصلت عليها «البوابة» تشير إلى وقائع فساد مالى وإدارى داخل هيئة الإسعاف، وتتضمن تلك المستندات الإشارة إلى شراء سيارات إسعاف كلفت خزينة الدولة مئات الملايين من الجنيهات عند شرائها ولم تدخل الخدمة حتى الآن، مرورًا باستخدام بعض السيارات فى خدمات لمديرين ورؤساء الهيئة فى أغراض شخصية، وصولًا إلى تورط رؤساء الإدارات المركزية والعامة فى الهيئة للحصول على إجازات بدون مُرتب بالمخالفة، فى حين أن مُرتباتهم تُصرف بشكل شهري، إلى جانب حصول بعضهم على ترقيات لمهام وظيفية ليس لها وجود بالهيكل التنظيمي للهيئة.
المُستندات التى تبدأ من دفتر أحوال مرفق الإسعاف تؤكد استخدام سيارات إسعاف فى غير عملها لإنقاذ المرضى المصريين، حيث تُستخدم فى توصيل مُديرى هيئة الإسعاف لمحلات ومطاعم وشراء مُستلزمات شخصية، وحسب دفتر أحوال مرفق الإسعاف تم استخدام سيارات الهيئة من قبل بعض المسئولين للذهاب إلى محال للملابس ومطاعم، وهو الأمر ذاته الذى تكرر مرارًا وتكرارًا فى دفتر أحوال المرفق، فى حين أنه على الجانب الآخر لا تتوقف الوقائع الخاصة بوفاة كثيرين فى حوادث بعدما تأخرت سيارة الإسعاف عدة ساعات عن إسعافه.
كما أشارت المُستندات إلى حصول قيادات هيئة الإسعاف، على مُرتبات شهرية تصل إلى ٢٠ و٣٠ ألف جنيه شهريًا، بعد صرفهم لمُكافآت ومبالغ مالية تحت بنود عدة، كبدلات وحوافز ومأموريات وهمية وغيرها، وأكدت المستندات أن مسئولا كـبيرا فى رئاسة الهيئة حصل على ٣٨ ألف جنيه بأحد الشهور، كما وثقت الصور التى حصلت عليها «البوابة» وجود العديد من سيارات الإسعاف المُجهزة، والتى يتخطى سعر الواحدة منها ما يزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، مُهملة وغير مُستخدمة منذ سنوات، على الرغم من تصريحات رئيس الهيئة بوجود عجز فى عدد سيارات الإسعاف وهو أحد أهم أسباب ضعف خدماتها.
وتباعًا لجملة المُخالفات، كشفت المستندات، أيضا أنه فى عام ٢٠١٥ صدر قرار رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠١٥ بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٥، وذلك أثناء إحالة الدكتور عبدالمنعم الجيش، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية، للمحكمة التأديبية وهو ما يمنعه من الترقية طبقا للقانون، إلا أن رئيس الهيئة قام بتضليل الوزير من خلال مذكرة له بطلب ترقية الدكتور عبدالمنعم الجيش، دون أن يذكر للوزير موضوع المحكمة التأديبية وأخذ موافقة الوزير مع معاملته ماليًا على هذه الدرجة الوظيفية.
وطبقًا للمستندات فإنه فى عام ٢٠١٦ تم التلاعب فى بيان الحالة الوظيفية للدكتور عبدالمنعم الجيش، وذلك بحذف خانة الجزاءات من بيان الحالة حتى يتم تجديد قرار شغل منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية، ويتضح ذلك بالمقارنة مع بيان الحالة الصادر للدكتور إيهاب عبدالمنعم المكلف بنفس القرار المذكور على وظيفة مدير عام إقليم القاهرة الكبري، وذلك بالرغم من حصول الدكتور «الجيش» على جزاء من المحكمة التأديبية بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠١٦ وبالتالى لا يجوز ترقيته، مع عدم حصوله على درجة مدير عام بما لا يسمح له بشغل هذه الوظيفة ما يعد إهدار مال عام.
كما أكدت المُستندات التلاعب أيضا فى رقم القرار الداخلى الصادر من رئيس الهيئة برقم (٦٦ مكرر) بدون تاريخ، بإعادة التكليف على الوظيفة اعتبارا من ١٥ يونيو ٢٠١٦ لتتم التغطية على قبض المرتب خلال هذه الفترة بالمخالفة، بالرغم من صدور القرار بعد تاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٦ وذلك حسب مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، التى حصلت «البوابة» على نسختها، كما تم صرف مرتب أربعة شهور كاملة من بعد انتهاء قرار الوزير فى ١٣ يونيو ٢٠١٥ بدون سند قانونى وهى شهور يونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث إن التكليف الأول صادر من رئيس الوزراء والتكليف الثانى صادر من رئيس الهيئة.
وكشفت المُستندات أيضا أن الدكتور رامى الناظر، والذى تم تعيينه فى هيئة الإسعاف بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٣، تم ضم مدة تعاقدات سابقة له بجامعة عين شمس ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف بدون إحضار المستندات الدالة على التعاقد خلال هذه الفترات، وتحديدا فى فترة عمله بجامعة عين شمس، كما لم يتم تقديم بيان بمدى اتفاق طبيعة العمل من عدمه، حيث تم ضم مدة له تُقدر بتسع سنوات وثلاثة شهور، كما أوضحت المُستندات أنه تم صدور قرار ترقية بالمخالفة للمذكور، حيث استند إلى قرار التنظيم والإدارة الصادر فى ١ يوليو ٢٠١٢ على الرغم من أن الترقية تمت فى ٢٠١٤، بالإضافة لصدور قرار ضم المدد والترقية فى يوم واحد.
وأشارت المُستندات إلى أنه صدر قرار بتولى رامى الناظر مديرًا عامًا للإدارة العامة للطرق السريعة فى اليوم التالى مباشرة لترقيته للدرجة الثانية بالهيئة، وهو ما لا يجوز ويُعتبر مخالفة مالية وإدارية جسيمة، حيث إن هيئة الإسعاف هى هيئة مستقلة عن وزارة الصحة والوزير هو سلطة غير مختصة بالنسبة لها، كما أن القرار لا يجوز تنفيذه حتى لو بموافقة الوزير، بالإضافة إلى أن هذه الوظيفة غير محددة المهام وتعتبر وظيفة وهمية على الرغم من وجودها بالهيكل التنظيمى ولكن ليس بها موظفون ولا إدارة ولا قرارات والوظيفة الفعلية التى كان يمارسها المذكور هى الإشراف على إدارة الحضانات ونقل الأطفال.
وأكدت المُستندات أن «الناظر» قدم طلبا للحصول على إجازة بدون مرتب للسفر للخارج للدراسة وتمت الموافقة على الإجازة بعد السفر بخمسة شهور كاملة وهو ما يعد انقطاعا عن العمل ولم تتخذ الإجراءات اللازمة ضده، وعلى الرغم من أن الطلب المقدم للإجازة بدون مرتب إلا أن المُستندات أثبتت استمرار حصوله على مرتبه كاملًا على الرغم من سفره للخارج، وأيضًا حصوله على مقابل مادى من الجهة التى سافر منها، وتقدم «الناظر» بمستند عبارة عن فتوى من مجلس الدولة بجواز صرف مرتبه أثناء السفر ولكن الفتوى جوازية وغير ملزمة، كما أنها صدرت بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٦، أى بعد العودة من الإجازة فى حين أنه كان يصرف المرتب أثناء الإجازة بالمخالفة.
وأشارت المُستندات إلى أنه بعد عودة «الناظر» من الإجازة، صدر قرار بترقيته إلى وظيفة مساعد لرئيس الهيئة، ويعامل ماليًا على وظيفة رئيس الإدارة المركزية، وهو القرار الذى يُعد مخالفةً مالية وإدارية، حيث تُعتبر وظيفة وهمية غير موجودة وغير محددة المهام، كما أن هيئة الإسعاف مستقلة عن وزارة الصحة والوزير هو سلطة غير مختصة بالنسبة لها، ولا يجوز تطبيق القرار على المذكور، كونه على الدرجة الثانية الوظيفية، ولا يوجد مسمى وظيفى بهذا الاسم بالهيكل الوظيفى بالهيئة المعتمد من التنظيم والإدارة، ولا توجد درجة وظيفية ممولة بهذا الاسم من وزارة المالية لصرف هذا المرتب عليها، ولا توجد بطاقة وصف وظيفى أو مهام وظيفية محددة لشاغل هذه الوظيفة، كما أنه صدر لـ«الناظر» قرار بتوليه رئيس قطاع العمليات والتشغيل وهو على الدرجة الثانية بالمخالفة لكل القوانين وتخطيه كل الدرجات الأعلى منه فى الهيئة.
وكشفت المُستندات أيضًا أن الدكتور عمرو رشيد، قَدَم طلبا للحصول على إجازة بدون مرتب للسفر للخارج للدراسة وتمت الموافقة على الإجازة بعد السفر بخمسة شهور كاملة وهو ما يعد انقطاعا عن العمل ولم تتخذ الإجراءات اللازمة ضده، ورغم أن الطلب المقدم للإجازة بدون مرتب ومع ذلك استمر فى الحصول على راتبه كاملا رغم سفره للخارج وحصوله على مقابل مادى من الجهة التى سافر منها، حيث تقدم المذكور بمستند عبارة عن فتوى من مجلس الدولة بجواز صرف مرتبه أثناء السفر ولكن الفتوى جوازية وغير ملزمة كما أنها صدرت بتاريخ ١٢ مارس ٢٠١٦، أى بعد العودة من الإجازة وهو كان يصرف المرتب أثناء الإجازة بالمخالفة.
وأضافت المُستندات أنه بعد عودة «رشيد» من الإجازة صدر قرار بترقيته إلى وظيفة مساعد لرئيس الهيئة ويعامل ماليًا على وظيفة رئيس الإدارة المركزية وهو القرار الذى به مخالفات صارخة مالية وإدارية، حيث إن الوظيفة تُعتبر وهمية غير موجودة وغير محددة المهام، كما أن «رشيد» على الدرجة الثانية الوظيفية، ولا يوجد مسمى وظيفى بهذا الاسم بالهيكل الوظيفى بالهيئة المعتمد من التنظيم والإدارة، كما أنه صدر قرار بتوليه منصب نائب لرئيس الهيئة وهو تولى هذه الدرجة بالمخالفة لكل القوانين وتخطيه كل الدرجات الأعلى منه.
أما فيما يخُص الدكتور خالد عاطف، وهو صديق شخصى للدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، فإن «المُستندات» كشفت أنه تم ندبه لهيئة الإسعاف من شركة خدمات نقل الدم التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالرغم من أن الشركة قطاع خاص ولا يجوز الندب منها ولكنه تم خداع الوزير عن طريق رئيس الهيئة، حيث عرض مذكرة ولم يشر لذلك، كما أن «عاطف» تم نقله على الدرجة الثالثة الوظيفية للهيئة، بالرغم من أنه لا يوجد نظام للدرجات الوظيفية فى شركة خدمات نقل الدم، وتولى أيضًا منصب رئيس قسم المراجعة والتوثيق وهو القسم الوهمى حيث لا يوجد قسم بهذا الاسم.
وأثبتت المُستندات أنه تم إعلان وتنفيذ مُسابقة؛ مدير إدارة السلامة المهنية، خصيصًا ليتولى «عاطف» منصبا دائما بالهيئة بدلًا من الندب غير القانوني، كما تم تعيينه مديرًا لتك الإدارة بحجة أنه خبرة ١٤ عاما بالقطاع الخاص على الرغم من وجوده منتدبًا داخل هيئة الإسعاف.
رئيس الهيئة يرفض الرد على تحقيق «البوابة»
حاولت «البوابة» فى إطار حرصها على الالتزام بحق الرد لهيئة الإسعاف، التواصل مع الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، بأكثر من طريقة، إلا أنه رفض الإدلاء بأى تصريحات للرد على ما ورد فى التحقيق من وقائع فساد وثقتها المُستندات التى حصلنا على نسختها.
