شددت الجمعية العامة الخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي على ضرورة أن تحترم المؤسسات والشركات الأوروبية سيادة الدول الأخرى وهياكلها الاقتصادية والقانونية، وأن لا يتم استخدامها كأداة ضغط لفرض مصالح ومطالب دولة على دول أخرى.
وقالت الجمعية في قرار صادر عنها اليوم الثلاثاء، يجب أن يتم وضع مصالح المسافرين في أعلى سلّم أولوياتها، وأن لا يتم استخدامها لتطوير معايير حمائية لدعم موقع تنافسي لطرف معيّن مقابل طرف آخر.
وردا على مقترح المفوضية الأوروبية لقانون جديد حول حماية المنافسة العادلة في النقل الجوي ليحل مكان القانون الأوروبي الحالي رقم 868/2004، دعت الجمعية العامة الخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي المؤسسات الأوروبية إلى الأخذ مبادئ المنافسة من أجل المسافرين واقتصاديات الدول، بعين الاعتبار في تناولها تعديل القانون الأوروبي، والنظر بالملاحظات التي قُدّمت من قبل أطرافٍ عربية، بما فيها الاتحاد العربي للنقل الجوي، إلى المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي حيال هذا المقترح.
وقالت جمعية الاتحاد في قرارها: إن الجمعية تُوجّه الإتحاد الأوربي بمتابعة العمل مع الأطراف العربية المعنية لدعم المبادئ المطلوبة أعلاه لدى مؤسّسات الاتحاد الأوروبي ومتابعة التواصل مع تلك المؤسّسات عند الحاجة.
وأشارت الجمعية التي جرت برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات، حاكم الشارقة، وبرئاسة عادل عبد الله علي، الرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للطيران إلى أنه ضرورة إلغاء القيود على النقل الجوي، من أجل توفير أسعار أدنى ومستويات خدمة أفضل للمستهلك، ولتحقيق نمو ونشاط وإنتاجية ووظائف أكثر لمصلحة الاقتصاد، مع التركيز على منح أفضل الخدمات بأحسن الأسعار من قبل شركات الطيران.
