وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.
قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، في تصريح خاص لـ"البوابة
نيوز"، إن الدولة المصرية تحارب الإرهاب بالنيابة عن العالم، مؤكدًا أن ما
يحدث من عمليات خلال الفترة الأخيرة خاصة بسيناء يؤكد أن مصر مستهدفة من
العناصر الإرهابية.
وأضاف الطحاوي، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، تأخر كثيرًا، مضيفًا أنه سيكون له تأثير إيجابي كبير على الحد من العمليات الإرهابية التي تستهدف جميع أنظمة الدولة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أنه بناء على مشروع القانون فإنه سيتم ربط الكاميرات وأجهزة التسجيل في كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزي يسمح لها ولهيئتي الرقابة الإدارية والأمن القومي والمخابرات الحربية، بمعرفة النطاق المكاني الذي تغطيه كل كاميرا، ما يؤدي بدوره إلى سرعة التوصل إلى مرتكبي الجرائم الإرهابية بسهولة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو القضاء على الإرهاب، ونشر الطمأنينة في أنحاء البلاد.
وأضاف الطحاوي، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل، تأخر كثيرًا، مضيفًا أنه سيكون له تأثير إيجابي كبير على الحد من العمليات الإرهابية التي تستهدف جميع أنظمة الدولة.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أنه بناء على مشروع القانون فإنه سيتم ربط الكاميرات وأجهزة التسجيل في كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزي يسمح لها ولهيئتي الرقابة الإدارية والأمن القومي والمخابرات الحربية، بمعرفة النطاق المكاني الذي تغطيه كل كاميرا، ما يؤدي بدوره إلى سرعة التوصل إلى مرتكبي الجرائم الإرهابية بسهولة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو القضاء على الإرهاب، ونشر الطمأنينة في أنحاء البلاد.
من جهته أشاد الفقيه الدستوري محمد حامد الجمل، بمشروع
القانون مؤكدًا أنه دستوري ويعد خطوة كبيرة نحو غل يد الإرهاب والقضاء
عليه، وذلك طبقًا للدستور في مادته 59 التي تنص على أن الحياة الآمنة حق
لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على
أراضيها.
وأشار إلى أن الدولة لها كل الحق في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن العناصر الإرهابية ستكون محاصرة بعد إقرار مشروع القانون، لأن جميع التحركات ستكون مرصودة من قبل أجهزة الأمن.
ولفت إلى أنه سيتم ركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل في جميع أماكن التجمعات، أو المنشآت الحكومية أو الخدمية، أو مؤسسات الدولة، باستثناء الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها.
يشار إلى أن مشروع القانون جاء في 11 مادة، واهتم بوضع تعريفات للمصلطحات الواردة فيه تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود منها وحدد الأماكن المسموح فيها تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل والأماكن الممنوع مراقبتها والعقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه.
وأشار إلى أن الدولة لها كل الحق في مواجهة الإرهاب، لافتًا إلى أن العناصر الإرهابية ستكون محاصرة بعد إقرار مشروع القانون، لأن جميع التحركات ستكون مرصودة من قبل أجهزة الأمن.
ولفت إلى أنه سيتم ركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل في جميع أماكن التجمعات، أو المنشآت الحكومية أو الخدمية، أو مؤسسات الدولة، باستثناء الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات والوحدات التابعة لها.
يشار إلى أن مشروع القانون جاء في 11 مادة، واهتم بوضع تعريفات للمصلطحات الواردة فيه تلافيًا للخلاف حول المعنى المقصود منها وحدد الأماكن المسموح فيها تركيب الكاميرات وأجهزة التسجيل والأماكن الممنوع مراقبتها والعقوبات المقررة حال مخالفة أحكامه.
