قال الدكتور أحمد مصطفى نصار، رئيس معهد بحوث المحاصيل السكرية، إن
المساحة المزروعة ببنجر السكر، انخفضت العام الحالي إلى 545 ألف فدان فقط، رغم أنه
كان من المتوقع أن يتم زراعة 700 ألف فدان.
وأرجع نصار، أسباب انخفاض المساحة المزروعة بالبنجر إلى انخفاض سعر
التوريد الذي أقرته الدولة، حيث تستلم الدولة البنجر من المزارعين بـ520 جنيهًا
فقط للطن، مما أدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة المحصول، والاتجاه لزراعة القمح
والبرسيم، رغم مطالبات الفلاحين برفع السعر إلى 700 جنيه.
وأوضح رئيس معهد المحاصيل السكرية، أن انخفاض المساحة المزروعة
بالبنجر ستعمل على انخفاض الإنتاجية، مما يدفع الدولة إلى استيراد السكر من
الخارج، وزيادة الفجوة الاستيرادية، مشيرا إلى أن مصر تستورد سنويًا 800 ألف طن
سكر.
من جانبه قال عبدالمنعم مجاهد، نقيب الفلاحين
الزراعيين، إنه بالرغم من أن النقابة أرسلت خطابًا لوزيري "التموين والتجارة
الداخلية" و"الزراعة واستصلاح الأراضي"، تطالبهما فيه برفع سعر
توريد بنجر السكر إلى 600 جنيه؛ بسبب المعاناة التي تواجه الفلاحين، خلال الفترة
الأخيرة، بعد زيادة أجور الأيدي العاملة، إلا أنه لم يتم الاستجابة، وتم الإعلان
عن سعر لا يتناسب مع أسعار مدخلات الإنتاج، فأحجم الفلاحين عن زراعة المحصول.
وانتقد محمد عبدالستار، نائب النقيب، عدم وجود رؤية واضحة من الحكومة،
حول السلع الاستراتيجية التي تعتبر أمنًا قوميًا، مثل القمح والبنجر؛ فلا يتم
تحديد أسعار التوريد، إلا بعد بدء موسم زراعة تلك المحاصيل، كما يتم استلام
المحاصيل بأسعار زهيدة؛ ما يؤدي إلى إحجام الفلاحين عن الزراعة، مثلما حدث في
الأرز والقصب، ولجئنا إلى الاستيراد، بدلًا من وضع خطة لتفادي حدوث أزمات.
وأضاف "عبدالستار"، أن إجمالي المساحة المزروعة بالبنجر
على مستوى الجمهورية هذا العام حوالى 545 ألف فدان فقط، مشيرا إلى أن طن البنجر
ينتج من 65 إلى 70 كيلو سكر، بينما ينتج طن القصب من 120 إلى 130 كيلو سكر، حيث إن
مشكلة بنجر السكر في مصر تتمثل في قلة مزارعيه، نظرًا لطول فترة بقائه في الأرض
والتي تقترب من 6 أشهر، وفي النهاية تكون إنتاجية الفدان الواحد ما يقارب من 25 طنًا
فقط، وهذه الكمية لا تغطي احتياجات الفلاحين، في ظل ارتفاع مستلزمات الزراعة، فنجد
أن مكسب الفلاح في تلك الحالة لا يتعدى 6 آلاف جنيه للفدان خلال نصف عام.
ولفت "عبدالستار"، إلى أنه يتوجب على الحكومة العمل على
تحسين زراعة البنجر من خلال تهجين السلالات، لتحسين إنتاجيتها، وفى تلك الحالة
ستتضاعف إنتاجية الفدان مرة ونصف، لكي يجد الفلاح المكسب الملائم له.
وطالب حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، الحكومة برفع قيمة سعر توريد
البنجر من 520 جنيهًا للطن إلى 700 جنيه، وذلك بعد قرار زيادة أسعار السولار
وارتفاع أجرة الأيدي العاملة، ومستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات، مشيرًا إلى أن
محصول البنجر يواجه العديد من التحديات التي تهدد زراعته بالانقراض، خاصة وأن
المساحة التي تم زراعتها هذا العام انخفضت كثير جدًا عن العام الماضي، مما سيدفع
الدولة إلى تغطية احتياجاتها من السكر بالاستيراد، مما يكلفها عملة صعبة.
وحذر نقيب الفلاحين، من التراخي في حل مشاكل مزارعي البنجر على أن
تقوم الجمعيات الزراعية بتجميع المساحات المزروعة لحل مشكلة تسويق المنتج، مؤكدًا
أن الأسعار التي حددتها الحكومة غير عادلة ولا يمكن للفلاح الاستمرار في الزراعة.
