قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادات المقرر تطبيقها على أسعار السجائر ستكون بـ75 قرشا للعبوات ذات الأسعار 13 لـ18 جنيها، و125 قرشا للعبوات ذات الأسعار من فوق الـ18 حتى فيما فوق الـ30.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن هذه النسب المقرر زيادتها، للشرائح الثلاث، الخاصة بأسعار السجائر، مؤكدا أن إضافة هذه الزيادة الجديدة، على النسب المطبقة بالفعل منذ بداية القانون، سنجد أن نسبة القيمة المضافة للشريحة الأولى ارتفعت من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشًا، والشريحة الثانية من 4.25 جنيه إلى 5.5 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه، والشريحة الثالثة من 5.25 جنيه إلى 6.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه.
ولفت الفقى إلى أن إجمالى الزيادات التى ستطبق بمجرد إقرار القانون ستكون 75 للعبوات ذات ذات الأسعار 13 لـ18 جنيها، و125 قرشا للعبوات ذات الأسعار من فوق الـ18 حتى فيما فوق الـ30.
وأكد الفقى أنه طالب وزير المالية بضرورة كتابة الأسعار الجديدة على العبوات منعا من جشع التجار ومحاولة استغلالهم للزيادة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات فى صالح الدولة المصرية لدعم قانون التأمين الصحى الجديد.
ووافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل "1أ2" من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبة الجدول بواقع 75% بحد أدنى 20 جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"، من البند أولا فى الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبه الجدول على سلعه السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى، و125 قرشا لكلا الشريحة الثانية والثالثة، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 لـ30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر، التى يزيد سعرها على 30 جنيها.
كما تضمن القانون تعديل المسلسل "1-ب-4" من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175% بدلا من 150%.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التى صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجارى تنفيذها، التى تهدف إحداث التوازن المالى بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.
وأضافت أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام فى مختلف المجالات، وعلى الأخص قانون التأمين الصحى المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج التى تمس الحياة اليومية للمواطنين التى تتضمنها الموازنة العامة.
