أثار عدد من رجال الأعمال خلال الفترة الأخيرة، قضية خفَض أسعار الغاز للمناطق الصناعية، بدعوى تراكم المديونيات على أصحاب المصانع خلال الأيام اللاحقة على قرار الحكومة بتعويم الجنيه، ما تسبب في انخفاض أسعار الجنيه مقابل الدولار.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد قامت بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب،
لمدة عام، من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية.
ورغم المطالبات الكثيرة
من منظمات رجال الأعمال؛ إلا أن الحكومة أعلنت مرارًا تثبيت أسعار الغاز
للمصانع، وذلك خوفًا من ارتفاع الأسعار.
والتقى وفد من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مع أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
والتقى وفد من الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مع أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع.
ويرى الاتحاد أن أسعار الغاز تزيد من الأعباء على
المصانع.. وكان مجلس النواب قد طرح فكرة إعادة تسعير الغاز الطبيعي للمصانع،
ولكن من غير المرجح أن تستجيب الحكومة لطلبات المستثمرين.
وكانت عدة شكاوى وصلت رئاسة مجلس الوزراء من المستثمرين الصناعيين من ارتفاع أسعار الغاز بالمقارنة مع أسعاره عالميا التي سجلت مؤخرا 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مما يزيد من الأعباء التي تقع على عاتق القطاع الصناعي في ظل ارتفاع أسعار خامات ومدخلات الإنتاج وتراجع مبيعاتهم محليًا.
وأشارت منظمات الأعمال إلى أن تجدد هذه المطالب يرجع إلى تراكم مديونيات الغاز على عدد كبير من المصانع، إضافة إلى أن كميات الغاز الموجهة للصناعة لا تغطي كامل استهلاك المصانع كثيفة الاستهلاك التي لم تعمل بكامل طاقتها منذ فترة طويلة، وهو ما أدى إلى الاتجاه للاستيراد من الخارج وبالتالي تحريك سعر الغاز وهو ما تضاعف بعد تحرير أسعار الصرف وبالتالي أدى ذلك الى تزايد أسعار "الحديد والإسمنت والأسمدة" مما جعل البعض يحذر من تحول الطاقة إلى قيد على التنمية الاقتصادية ومعوقًا للاستثمار في العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك.
وكانت عدة شكاوى وصلت رئاسة مجلس الوزراء من المستثمرين الصناعيين من ارتفاع أسعار الغاز بالمقارنة مع أسعاره عالميا التي سجلت مؤخرا 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مما يزيد من الأعباء التي تقع على عاتق القطاع الصناعي في ظل ارتفاع أسعار خامات ومدخلات الإنتاج وتراجع مبيعاتهم محليًا.
وأشارت منظمات الأعمال إلى أن تجدد هذه المطالب يرجع إلى تراكم مديونيات الغاز على عدد كبير من المصانع، إضافة إلى أن كميات الغاز الموجهة للصناعة لا تغطي كامل استهلاك المصانع كثيفة الاستهلاك التي لم تعمل بكامل طاقتها منذ فترة طويلة، وهو ما أدى إلى الاتجاه للاستيراد من الخارج وبالتالي تحريك سعر الغاز وهو ما تضاعف بعد تحرير أسعار الصرف وبالتالي أدى ذلك الى تزايد أسعار "الحديد والإسمنت والأسمدة" مما جعل البعض يحذر من تحول الطاقة إلى قيد على التنمية الاقتصادية ومعوقًا للاستثمار في العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك.
ورغم تثبيت أسعار الغاز المورد للمصانع، إلا أن
أسعار منتجاتها زادت أكثر من مرة، فخلال هذه الفترة تحركت أسعار الحديد
مرات عديدة، وحققت قفزات تاريخية بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر
الماضي، حيث تخطى سعر طن الحديد الـ10 آلاف جنيه للمرة الأولى في تاريخه،
بارتفاع يقترب من الضعف تقريبًا، علاوة على رفع أسعار طن الأسمدة إلى ما
يقترب من الـ 3 آلاف جنيه.
وقدر الخبراء، قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد، بأنه يكلف الدولة أكثر من مليار دولار سنويًا، حيث تُقدر تكلفة استيراد الحكومة للغاز من الخارج 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، ويتم بيعه لقطاع الصناعة بـ 7 دولارات.
وتشمل التكلفة قيمة الشحنات التي تستوردها شركة إيجاس، بالإضافة إلى تكلفة استئجار وحدتين للتغييز بغرض إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية، وأيضًا استئجار رصيف على الموانئ المصرية.
ووفقا لوزارة البترول، تبلغ فاتورة استيراد مصر من الغاز خلال العام المالي 2016/2017 حوالى 3 مليارات دولار.. هذا فيما بلغت فاتورة الغاز المُسال من الخارج خلال العام الحالي 3،55 مليار دولار، نحو 27،52 مليار جنيه.
وعانت مصر خلال الفترة الماضية من أزمة طاقة، فوفقًا للتقرير السنوي لشركة غازات مصر "إيجاس" فإن متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2014/ 2015 وصل إلى 4.526 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، هذا مقابل 5،050 مليار قدم مكعب خلال العام الماضي، بما يعنى انخفاض حوالي 10،7%؛ ساهمت فيه حقول البحر المتوسط بـ59% من إجمالي إنتاج الغاز، ووصل إجمالي ما أنتجته حقول الصحراء الغربية 30%.
ويبيَّن تقرير إيجاس، بأن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت إلى أن وصلت لـ 8،7 مليار قدم مكعب سنويًا، مقابل 17 مليار قدم مكعب خلال عام 2014، وفى الغاز المُسال تراجعت إلى 3،7 مليار قدم مكعب خلال العام الحالي، مقابل 68 مليار قدم مكعب خلال عام 2014.
ويستولى قطاع الكهرباء على 63% من إجمالي استهلاك الغاز بما يساوي 2 مليار و846 مليون قدم مكعب يوميًا، ووصل استهلاك قطاع الأسمدة إلى 104 مليارات قدم مكعب سنويًا، واستهلاك قطاع الحديد والصلب 45 مليار قدم مكعب سنويًا.
وقدر الخبراء، قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد، بأنه يكلف الدولة أكثر من مليار دولار سنويًا، حيث تُقدر تكلفة استيراد الحكومة للغاز من الخارج 12 دولارا للمليون وحدة حرارية، ويتم بيعه لقطاع الصناعة بـ 7 دولارات.
وتشمل التكلفة قيمة الشحنات التي تستوردها شركة إيجاس، بالإضافة إلى تكلفة استئجار وحدتين للتغييز بغرض إعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية، وأيضًا استئجار رصيف على الموانئ المصرية.
ووفقا لوزارة البترول، تبلغ فاتورة استيراد مصر من الغاز خلال العام المالي 2016/2017 حوالى 3 مليارات دولار.. هذا فيما بلغت فاتورة الغاز المُسال من الخارج خلال العام الحالي 3،55 مليار دولار، نحو 27،52 مليار جنيه.
وعانت مصر خلال الفترة الماضية من أزمة طاقة، فوفقًا للتقرير السنوي لشركة غازات مصر "إيجاس" فإن متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2014/ 2015 وصل إلى 4.526 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، هذا مقابل 5،050 مليار قدم مكعب خلال العام الماضي، بما يعنى انخفاض حوالي 10،7%؛ ساهمت فيه حقول البحر المتوسط بـ59% من إجمالي إنتاج الغاز، ووصل إجمالي ما أنتجته حقول الصحراء الغربية 30%.
ويبيَّن تقرير إيجاس، بأن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت إلى أن وصلت لـ 8،7 مليار قدم مكعب سنويًا، مقابل 17 مليار قدم مكعب خلال عام 2014، وفى الغاز المُسال تراجعت إلى 3،7 مليار قدم مكعب خلال العام الحالي، مقابل 68 مليار قدم مكعب خلال عام 2014.
ويستولى قطاع الكهرباء على 63% من إجمالي استهلاك الغاز بما يساوي 2 مليار و846 مليون قدم مكعب يوميًا، ووصل استهلاك قطاع الأسمدة إلى 104 مليارات قدم مكعب سنويًا، واستهلاك قطاع الحديد والصلب 45 مليار قدم مكعب سنويًا.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم زهران
الخبير البترولي، إن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة "الحديد والإسمنت
والأسمدة والسيراميك" تستهلك نحو ثلث إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، لافتًا
إلى أنها تحصل على الغاز بسعر 7 دولارات للواحدة الحرارية، بينما تستورده
الحكومة بـ 12 دولارًا للوحدة الحرارية، وما يكبد قطاع البترول أعباء
إضافية.
وأضاف، أنه يجب حصول الصناعات التصديرية على الغاز بسعر الحقيقي، لأنها بهذه الصورة الحالية تحصل على دعم حكوميًا بنحو 5 دولارات في كل وحدة حرارية، كما أنها تقوم بتصدير منتجاتها بالسعر العالمي.
وطالب زهران باتخاذ خطوات سريعة لزيادة انتاج الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولمواكبة الزيادة المستمرة في استهلاك الغاز بالقطاع الصناعي.
وعن الأزمة، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، أحمد عبد الرازق، إن أسعار الغاز للمصانع أزمة عالمية وليست محلية، فأسعار الطاقة ارتفعت عالميًا، لافتًا إلى توقعه حل تلك المشكلة مع بداية إنتاج الحقول الجديدة، والتي من المحتمل أن تدخل إلى الإنتاج خلال أوائل العام القادم.
وأضاف، أنه يجب حصول الصناعات التصديرية على الغاز بسعر الحقيقي، لأنها بهذه الصورة الحالية تحصل على دعم حكوميًا بنحو 5 دولارات في كل وحدة حرارية، كما أنها تقوم بتصدير منتجاتها بالسعر العالمي.
وطالب زهران باتخاذ خطوات سريعة لزيادة انتاج الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ولمواكبة الزيادة المستمرة في استهلاك الغاز بالقطاع الصناعي.
وعن الأزمة، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، أحمد عبد الرازق، إن أسعار الغاز للمصانع أزمة عالمية وليست محلية، فأسعار الطاقة ارتفعت عالميًا، لافتًا إلى توقعه حل تلك المشكلة مع بداية إنتاج الحقول الجديدة، والتي من المحتمل أن تدخل إلى الإنتاج خلال أوائل العام القادم.
