التقى الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة بشقيقة العالم المصري، الدكتور أحمد زويل، لاستيضاح ما يثار عن تغيير اسم جامعة زويل.
وأكد شيحة أن اللجنة بكامل أعضائها تكن كل التقدير والاحترام للمرحوم أحمد زويل، الذي رفع اسم مصر عاليًا في عدد من المحافل الدولية.
ونفى شيحة أي طلبات أو معلومات وردت للجنة بخصوص نية الحكومة أو أي جهة تغيير اسم الجامعة إلى أي مسمى آخر.
وتابع: إن اللجنة لا تعلم شيئا سوى ما أثاره النائب مصطفى بكري في الجلسة العامة، الإثنين الماضي.
وكان بكري قد أكد، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، ترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن تعديل حكومي مقترح على القانون رقم 161 لسنة 2012 الخاص بمدينة زويل وأهمها تغيير اسم المدينة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومي للنهضة العلمية ليصبح "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".
وأوضح النائب مصطفى بكري أن المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2012، كانت تنص على "تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح" مشروع مصر القومي للنهضة العلمية ومقرها الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ويجوز أن تنشئ فروعًا أخرى.
وذكر بكري في بيانه أن التعديل الجديد المقترح يتضمن في مادته الأولى "تنشأ مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل) مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية... إلخ".
وتابع بكري: إنه يتضح الفارق الجوهرى والكبير هنا، حيث تتجه النية لإجراء تعديل على الاسم ليتراجع اسم مدينة زويل إلى الخلف بدلا من الصدارة، كما نص القرار رقم 161 لسنة 2012 وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الأسباب الحقيقية من وراء ذلك.
وأكد بكري أن التمسك باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ليس فقط تكريما لاسم عالم جليل أخذ على عاتقه هذا المشروع، وإنما أيضًا هي رسالة للأجيال القادمة بأن مصر ستبقى وفية لعلمائها، وستخلد ذكراهم حتى يكونوا مثلًا وقدوة دائمة لأجيال المستقبل.
وطالب بكري بتوضيح من الحكومة، حيث إن شقيقة العالم الكبير ظهرت في الفضائيات، أمس، وأكدت أنه طلب منها دفع أربعة مليارات، إذا أرادت الاحتفاظ بالاسم.
