أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن تعديلات قانون المناقصات والمزايدات، التي يناقشها مجلس النواب حاليًا، والتي أعدتها وزارة المالية، بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية، ومجتمع الأعمال، من أجل دعم خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتب تتضمن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وهو ما يتطلب آليات وإجراءات لطرح هذه المشروعات والتعاقد عليها مع جهات التنفيذ بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها عالميًا.
وقال الجارحي، في تصريحاتٍ له، اليوم الثلاثاء، إن وزارة المالية تدرك حجم المستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر منذ إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات قبل 19 عاماً، ولذا فإن التعديلات المقترحة بالقانون تراعى تلك المتغيرات خاصة في مجال المشتريات والتعاقدات الحكومية التي تعمل وزارة المالية على تطويرها باعتبارها جزء مهم من منظومة إدارة المالية العامة.
وأشار إلى أن التعديلات تتواكب أيضًا مع مبادئ الدستور، وخاصة المادة 27 التي تؤكد ضرورة التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم حرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار الخاص، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوزان بين مصالح جميع الأطراف.
وأضاف أن وزارة المالية راعت في التعديلات أيضًا، نصوص المادة 28 من الدستور، التي تشدد على أن الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار وتعمل على زيادة الانتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد.
وأوضح أن تعديلات القانون تحقق هذه المواد الدستورية، فلأول مرة يخضع القانون المقترح الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام بما يضفى مزيداً من الحوكمة في إجراءات التعاقد وضبط الانفاق العام، والتوسع في لا مركزية اتخاذ القرار بالجهات الإدارية حتى تتمكن من تأدية التزاماتها بالسرعة المطلوبة إلى جانب اعادة النظر في الحدود المالية بالقانون بما يتماشى مع تغيرات القيمة المالية.
وقال الجارحي إن التعديلات تتضمن ايضاً التوسع الحريص في تفويض السلطة المختصة لتيسير العمل التنفيذي وتحقيق فكر اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية وزيادة فترة سداد التأمين النهائي وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان بهدف تيسير الاجراءات وخفض التكلفة الإدارية في التعاقدات الحكومية على مجتمع الأعمال وبما يحقق أهداف المنافسة وصالح الجهات العامة في نفس الوقت.
وتابع أن التعديلات استحدثت أيضًا آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلاً من الشراء طبقاً للجدوى الاقتصادية وهو ما يسمح بإضافة أنشطة تجارية جديدة لمجتمع الأعمال ويعمل على تنمية قطاع الخدمات ويرشد الانفاق الحكومي ويقلل الضغط على الموازنة، أيضًا تم استحداث أسلوب يمكن الجهات الحكومية من الاطلاع والحصول على حلول غير تقليدية للتعاقد على الاعمال الاستشارية والمشاريع التكنولوجية المتطورة ونظم الاتصالات أو المعدات التقنية أو المتعلقة بالبنية التحتية، إلى جانب نظام الاتفاقيات الاطارية والتي تأتي تعميماً لفكر الشراء المجمع (الطرح مركزياً والتعاقد والتوريد لا مركزياً) لتحقيق فكر اقتصاديات التوريد الكمي وترشيد النفقات وسرعة تلبية احتياجات الجهات الحكومية وبمراعاة جودة التوريدات وتنميطها.
وأوضح أنه لأول مرة في قانون المناقصات، سيسمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني مرحليًا، بهدف بناء قاعدة بيانات حقيقية تحدث تلقائياً لتعاقدات الجهاز الإداري للدولة، تحقيقًا لمبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.
وقال أن هذه التيسيرات ستسهم بدورها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر حيث تنص التعديلات المقترحة على قصر المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة وبما يمنحهم فرص حقيقية للفوز بالعقود الحكومية مع إعفاء تلك المشروعات من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي، إعمالاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية إلى جانب أن مشروع القانون نص أيضاً على ألزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف أنه لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية تم وضع ضوابط للتعاقد بأسلوب الاتفاق المباشر لإحكام الرقابة وإرساء مبادئ الشفافية والحوكمة وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.
وتشجيعاً للصناعة الوطنية أوضح الوزير أن التعديلات تؤكد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية بما يهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية المصرية حيث تم تعديل شرط أفضلية العطاء المقدم من الإنتاج المحلى بأن يكون مستوفى لنسبة المكون الصناعي المصري.
