أبدى الدكتور أحمد حسين، عضو نقابة الأطباء، تخوفاته لمشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، خاصة نحو التوجه لخصخصة الخدمة العلاجية بل والتعليم الطبي بالمستشفيات الجامعية- على حسب قوله.
وقال حسين: إن فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كليات الطب، وتحجيم أعضاء هيئة التدريس عن الممارسة الإكلينيكية داخل المستشفيات الجامعية وقصرها على التعاقد، تعتبر تمهيدًا للإطاحة ببعض أعضاء هيئة التدريس والتعسف ضدهم، بالإضافة إلى استمرار التعاقد مع بعض الأطباء دون قواعد محكومة.
وأشار عضو نقابة الأطباء إلى أن إدارة المستشفيات الجامعية بكلية طب أسيوط قامت بتنفيذ مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان، حيث قامت بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس، هذا التعاقد سيكون بداية من أسيوط وتسري بجميع المستشفيات الجامعية بكليات الطب على مستوى الجمهورية.
وفنّد الأستاذ الجامعي العقد المبرم في جامعة أسيوط بإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعمل بجميع أقسام المستشفى طبقًا لتكليفات إدارة المستشفى، كما نص التعاقد، وحيث إنه في إطار مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المطروح حاليًّا بمجلس النواب وحسب تصريحات وزير الصحة أنه سيغطي كل المواطنين وستُلغى معه جميع الأنظمة المالية السابق ذكرها، مما يكون معه هذا التوصيف لا محل له من الإعراب، كما أن من واجبات والتزامات أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب العمل الإكلينيكي والتعليمي والتدريبي بالمستشفيات الجامعية، وهذا ما يؤكده حتى مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المُختلف عليه، والمطروح بمجلس النواب حاليًّا، متسائلًا: "كيف إذًا يتم عمل عقد عمل لقيام الموظف بواجبات عمله في الجهة المُعين بها محل وظيفته؟!".
وأضاف حسين أن البند الثالث من العقد أقر استحقاق مقابل مادي نظير العمل، ولم يُحدد هذا المقابل، وأرجأه لقرارات مجلس الإدارة، كما ألزم التعاقد أعضاء هيئة التدريس بمعايير الجودة في الأداء دون إلزام الإدارة بتوفير الإمكانيات والأجهزة والمستلزمات والأدوية التي ترتبط ارتباطًا شرطيًّا بتحقيق الجودة في الأداء.
ولفت إلى أن التعاقد حمّل أعضاء هيئة التدريس منفردين مسئولية الأخطاء الطبية، وهو ما يعتبر تخليًا صريحًا وواضحًا عن مسئولية المستشفى التضامنية في الأخطاء الطبية، والزجّ بالأطباء في مواجهة القضايا المهنية، مما سيكون معه عدم استقرار العمل الطبي وارتعاش الطبيب في اتخاذ قرارات الإجراءات والتدخلات الطبية، وهذا ما كان من ضمن أسباب طرح مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب حاليًّا، كما يُلزم التعاقد بتحمل المسئولية المدنية والجنائية والمالية عن فقد أي أجهزة طبية أو معدات، في تحميل واضح لأعضاء هيئة التدريس مسئوليات خارج اختصاصاتهم وهي حماية المعدات والأجهزة من الفقد أو السرقة.
وذكر أن تحكم جهة الإدارة بمفردها في فسخ التعاقد مع عضو هيئة التدريس يعني منعه من ممارسة العمل الطبي الإكلينيكي بالمستشفيات الجامعية، مما يعني معه استحالة استقامة دورهم في التعليم والتدريب الطبي المستمر، متسائلًا: كيف ستنتظم العملية التعليمية داخل المستشفيات الجامعية في غياب الأقسام المجانية، بمعنى: هل سيقبل مريض الأقسام الخاصة أن يتم التعليم والتدريب الطبي عليه.
ودعا حسين جميع أعضاء هيئة التدريس إلى رفض التوقيع على هذا التعاقد، كما أدعو أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الطب للاستجابة لطلب نقابة الأطباء الذي أرسلته لعمداء جميع كليات الطب الحكومية مرفقًا به مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المطروح حاليًّا بمجلس النواب لمناقشته بأقسام الكليات الإكلينيكية وإرسال ملاحظاتهم رسميًّا إلى مجلس النواب سريعًا قبل تمرير هذا القانون المعيب.
