أعلن المجلس التصديري للأثاث عن تحسن أداء صادرات القطاع حيث انخفض معدل تراجعها من نحو 42% في شهر سبتمبر 2017 إلى 2% فقط في شهر اكتوبر 2017 مما كان له أثر كبير في خفض نسبة تراجع إجمالي الصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي حيث سجل نحو 270 مليون دولار بانخفاض 9%.
وأكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري أن هذا التحسن في أداء القطاع يتعزز خلال الفترة المقبلة مع تفعيل برنامج مساندة الصادرات بعد التوصل إلى اتفاق مع هيئة التنمية الصناعية علي معايير ميسرة لإصدار شهادات المكون المحلي المطلوبة للاستفادة من برنامج مساندة الصادرات إلى جانب تفعيل خطة المجلس لزيادة الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات الترويجية وفتح أسواق جديدة للأثاث المصري خاصة بإفريقيا.
وأرجع الانخفاض في قيم الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية إلى أن تحرير سعر الصرف لم يصحبه عدد من الآليات المطلوبة حتي تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق الخارجية في هذه الآونة والتي منها زيادة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وتقليل الأعباء عن المصدرين وبالتالي كان هناك اتجاه أكبر إلي السوق المحلي كتعويض عن انخفاض الصادرات وتلبية جزء كبير من احتياجات السوق، إلى أن توازن الامور وعدنا الى الاسواق الخارجية بقوة مرة أخرى.
وحول أهم 10 أسواق مستقبله لمنتجات الأثاث المصري أوضح درياس أن السوق السعودية ما تزال تتصدر القائمة بقيمة 57 مليون دولار يليها الإمارات بقيمة 39 مليونا ثم العراق الثالث بقيمة 33 مليونا ثم السودان بقيمة 25 مليونا ثم الأردن في المركز الخامس بقيمة 20 مليون دولار ثم سلطنة عمان بقيمة 16 مليونا ثم لبنان السابع بقيمة 13 مليونا ثم قطر بقيمة 9 ملايين ثم أمريكا بقيمة 8 ملايين وفي المركز العاشر المغرب بقيمة 5 ملايين دولار.
