رحبت جامعة الدول العربية، بإعلان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية عن فتح تحقيق رسمي في التقارير الإعلامية التي زعمت وجود حالات للإتجار في الرقيق في بعض المواقع خارج العاصمة طرابلس.
وأعرب أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية في بيان له اليوم الثلاثاء، عن صدمته جراء هذه التقارير التي أظهرت المعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، مشددا على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأفعال المشينة للعدالة إذا أثبتت التحقيقات صحة هذه التقارير.
وأثنى في الوقت ذاته على التزام السلطات الليبية بمضاعفة جهودها من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات وغيرها من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين غير الشرعيين داخل وخارج مواقع احتجازهم في ليبيا.
من جانبه دعا الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بهذه المناسبة المجتمع الدولي، ووكالات وأجهزة الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة، إلي تكثيف الدعم الذي تقدمه للدولة الليبية لمساعدتها على مواجهة التحديات والأعباء التي تتحملها جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها إلي السواحل الأوروبية وتوفير الرعاية الإنسانية الواجبة لهم. كما شدد على أهمية التصدي للميليشيات والعصابات المنخرطة في تهريب والإتجار في البشر والتي تعمل في بعض المناطق الليبية وتساهم أنشطتها في إذكاء أزمة الهجرة غير الشرعية في البلاد، معتبرًا أن السبيل الأمثل للتعامل معها يكمن في إتمام العملية السياسية واستكمال بناء المؤسسات الموحدة للدولة الليبية لتمكينها من بسط كامل سيطرتها على البلاد والحفاظ على الأمن وإنفاذ القانون على أراضيها.
