قال الدكتور هانى سرى الدين الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال المصرية: إن الخبرات السابقه تدعم سلوك القائم على إدارة الجهة الرقابية التي تخضع لسيطرتها جميع العاملين بسوق المال، مشيرًا إلي أن هناك اليات للحكم الرشيد وحماية الاقليات، ضمن قواعد حوكمة الشركات، وهو ما يتعلق بالشركات المقيدة بشكل خاص.
واضاف خلال كلمته في اليوم الثاني في المؤتمر السنوي الحادي والعشرون لإتحاد البورصات الإفريقية، اليوم الثلاثاء: أننا ننظر إلي شركات دون النظر إلي تاريخ تاسيسها، وانما نركز علي هيكل مجالس الادارات والتي بجب ان يكون من ذوى الخبرة مؤكدا أنه في بعض الأحيان مجد أحد الأعضاء ليس لديه اي علاقة بأنشطة الشركة، لذلك فإن هناك لجان خاصة لمراقبة الشركات متابعة سير عمل مجالس إداراتها ومدي التزام أعضائها في حضور الاجتماعات، ومعرفة جودة النقاشات التي تتم داخلها، مؤكدًا ضرورة وضع ضوابط حقيقية لمجلس الإدارة بحيث يمكن حماية حقوق الاقليات وحقوق صغار المستثمرين.
وأوضح الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، انه فى عام ٢٠٠٨ واثناء فترة توليه توليه المنصب الرسمي، صدرت بعض تقارير التدقيق والتي أظهرت وقتها ان الحوافز التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات يكون مبالغ فيها، وهو كان مؤشرا سلبيا لسوء استغلال المناصب.
