وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من نحو 61 نائبًا بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الهيئات الرياضية، بشأن منع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية.
وأحال رئيس البرلمان مشروع التعديل إلى مجلس الدولة؛ عملًا بنصوص اللائحة، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة من قبل.
واستحدث المجلس مادة ثانية في التعديل تنص على ضرورة توفيق أوضاع الأندية القائمة وفقًا للتعديل، بمعني أن رؤساء الأندية من القضاة يجب أن يتم توفيق أوضاعهم، على أن يتحلى رؤساء الأندية بالأمانة.
وتضمّن التعديل: يستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 النص الآتي:
"طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية".
