قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: نسعى للحفاظ على القضاء الشامخ من الدخول في انتخابات الأندية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، والتي تناقش مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، لمنع رجال القضاء من الترشح في مجالس إدارات الأندية الرياضية.
ولفت عبد العال، إلى أنه يتطلع على صفحات الجرائد ما يتم فيها من تجاوزات بين رؤساء الأندية، قائلا: نربأ بالقضاء الشامخ من الدخول في هذه الدائرة.
وشدد علي عبد العال، على أن الدستور يمنع ذلك، لافتا إلى أن من ينتوي الترشح لرئاسة نادي يجب عليه أن يستقيل قبل إعلان الترشح.
واعترض النائب اللواء سعيد طعيمة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك نوع من الحرية في الأمر، مشيرا إلى أن القاضي يحق له أن يترشح لرئاسة نادي القضاة.
من جانبه رد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موضحا أن نادي القضاة شأن قضائي وكل أعضاءه من القضاة.
وبدأ البرلمان مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم، من النائب فوزي فتى لتعديل البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية بشأن حظر ترشح أعضاء الهيئات القضائية على مجالس إدارات الأندية.
وتنص الأولى على شكل مجلس إدارة النادي الرياضي وتشكيله ودعوته وإنهاء عضوية أعضائه، على ألا يكون بينهم عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية، بينما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية، حيث يُستبدل بنص البند رقم 5 من المادة رقم 3 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئات الرياضية "طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعدد وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافهم، واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته، على ألا يكون من بين أعضائه عضو بإحدى الجهات أو الهيئات القضائية.
وتنص المادة الثانية يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
