قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، إن التطور الكبير الذى تشهده التكنولوجيا يجعل من استخدامات الطرق التقليدية فى الجهاز المصرفى عاملا معوقا للنمو، وبالتالى فإن تحويل الخدمات المصرفية للأسلوب التكنولوجى فيما يسمى بالصيرفة الإلكترونية يجعل من استمرارها ونموها أمرا حتميا. وأضاف فى حواره لـ«البوابة» أن القطاع المصرفى شهد تطورا كبيرا بعد تحرير سعر الصرف، حيث استطاع أن يكون داعما للنمو الاقتصادى عبر توفير العملة وتمويل المشروعات الاقتصادية، لا سيما الصغيرة والمتوسطة والتى يستهدف البنك نمو محفظته فيها لتصل إلى 45 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى إطلاق عدد من الفروع الإلكترونية خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشمول المالى بشكل أكبر وأسرع.
■ ما تقييمك لقرار التعويم بعد مرور عام؟
- تحرير سعر الصرف كان له دور مهم جدا على مدار عام حيث عمل على فرض سعر واحد فقط للدولار، وجعله متوفرا بشكل كبير فى البنوك، بعد أن كان الجميع يتهافت عليه من خلال التجار، والسوق السوداء التى اختفت تماما فى الوقت الحالي، وزاد من معدلات الاستثمار بعد أن اطمأنوا لوجود سعر واحد للدولار على مدار فترات طويلة تمكنهم من الدخول والخروج دون خسائر، كما أن هذا القرار سهل من الحصول على دفعات قرض صندوق النقد فى مواعيدها، لإيمانهم أن الاقتصاد المصرى أصبح ذا مناخ صحي، وهذا ما تأكد بإرشادات المؤسسات العالمية المالية باستقرار الاقتصاد المصرى ووصفه بالإيجابي، بجانب زيادة الحصيلة الدولارية وتلبية جميع الطلبات الاستيرادية والصناع.
■ كم يبلغ حجم توفير البنك للدولار عقب التعويم؟
- تم توفير قيمة تجاوزت ١٥ مليار دولار خلال عام منذ قرار تحرير سعر الصرف.
■ ما الآليات الجديدة التى تستهدف تدعيم القطاع المصرفى بها؟
تعميم الشمول المالى فى القطاع ككل والوصول إلى مرحلة يتم فيها القضاء على تعاملات الكاش، وانتشار الدفع الإلكترونى والتوسع فى الخدمات الإلكترونية المصرفية، وإدخال التكنولوجيا فى المعاملات المالية خاصة مع الشركات التكنولوجية الكبرى التى تتداول منتجاتها فى أيدى المواطنين، ومن ثم لا بد أن يتم التوسع فى الصيرفة الإلكترونية، ونعمل عليها حاليا بأن تكون جميع المعاملات المالية من خلال الموبايل وعدم الذهاب للفروع.
■ لماذا توسع البنك الأهلى فى إنشاء شركات الصرافة؟
- تم اتخاذ قرار التوسع فى إنشاء شركات الصرافة تحت مظلة البنك بهدف تعزيز السوق المصرفية وجعل سوق الصرافة سوقا منتظمة ويقدم الخدمة للجمهور فى الأماكن البعيدة عن الفروع لتنظيم القطاع، وأن تكون للبنوك فروع تسمح بتداول العملات إلى وقت متأخر بعد إغلاق البنوك.
■ هل سيستقر الدولار على سعره الحالى لفترة طويلة؟
- الدولار يتراجع بشكل متباين فى الوقت الحالي، وإن كان بمعدلات طفيفة، إلا أنه فى طريقه للتراجع مع زيادة إيرادات الدولة من السياحة وتحويلات العاملين فى الخارج التى وصلت إلى ١٧ مليار دولار تقريبا بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما لمسه البنك الأهلى بعد زيادة تحويلات المصريين فى الخارج خلال العام الحالى بنسبة ٣٠٪ عن العام الماضي.
■ إلى أى قيمة يمكن أن ينخفض الدولار؟- يمكن أن يتراجع الدولار فى منتصف ٢٠١٨ ليصل إلى نحو ١٥ جنيها.
■ هل هناك نية لوقف شهادات الـ ٢٠٪ وال١٦٪؟
- إلغاء شهادات الـ ٢٠٪ والـ ١٦٪ يكون نابعا من البنك المركزي، فهو من يحدد السعر، وفقا لسعر الكوليدور الذى وصل الآن إلى أكثر من ١٨٪ ومن ثم يجب ربط الشهادات بها بعد حساب المصاريف، وحتى الآن هى تعمل بشكل طبيعى إلى أن يكون هناك حديث آخر من قبل البنك المركزي.
■ هل سيكون لخفض الفائدة تأثير على باقى منتجات البنك من حيث العائد؟
- سعر الإقراض بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لن يتغير فهو طبقا لمبادرة الـ٥٪، ومن ثم فقد يتأثر بخفض الفائدة كل من حساب التوفير، وكل أنواع الودائع سينخفض فيها سعر الفائدة أيضا.
■ هل المجتمع مهيأ لتطبيق الشمول المالى وفتح حسابات مصرفية جديدة خاصة بعد انخفاض مستوى الدخل؟
- الشمول المالي يعطى امتيازات كبيرة للعميل، وبالتالى من يمتلك حسابا مصرفيا فى بنك معين، يمكنه أن يستفيد من الخدمات البنكية المطروحة حتى وإن كان مستوى دخله منخفضا، فهناك كروت الدخل المخصصة للطلبة والمواطنين الذين يحصلون على تحويلات من الخارج، وذلك بدلا من التعامل الكاش، فالشمول المالى قبل أن يكون ميزة للدولة فهو ميزة أكبر للفرد، وهو محقق فى مصر بنسب جيدة فمستوى تحقيقه يقترب من ٢٠٪ من عدد المواطنين الذين يمتلكون حق التصويت فى الانتخابات، ولهم شخصية قانونية والبالغ عددهم ٥٢ مليون مواطن تقريبا.
■ متى يمكن إلغاء التعامل بالكاش؟
- هذا دور منوط به المجلس الأعلى للمدفوعات، وتحت مظلته الحكومة ومصالحها المختلفة مع دور آخر تقوم به البنوك، فالحكومة بدأت بإلغاء صرف المرتبات عبر الكاش واعتمادها على الصرف الإلكترونى، ومن ثم ستكون الخطوة المقبلة إلغاء التعامل بالشيكات الحكومية مع الموردين، على أن تكون هذه التعاملات مميكنة، مع قيام البنوك بتقديم الأدوات اللازمة للتطبيق، وهناك عدد من الإجراءات المنتظرة فى سبيل التوسع فى إلغاء الكاش.
■ ما حجم تأثر الإقراض خلال عام التعويم؟
- معظم الإقراض فى الوقت الحالية يذهب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد زيادة سقف الأموال الممنوحة للمشروعات التى مبيعاتها تحقق ٢٠٠ مليون جنيه فى العام، وبالتالى يمكنها الدخول تحت مظلة مبادرة الـ٥٪ مما جعلها تتلاشى آثار ارتفاع الفائدة، أما الشركات الكبيرة التى حجم مبيعاتها بأكثر من ٢٠٠ مليون جنيه فهى مستمرة فى الإقراض لأنها تستطيع تحمل أى زيادات.
■ ما آليات جذب العملاء للتعامل مع الجهاز المصرفى؟
- نعمل على تنويع المنتجات والخدمات المصرفية، حيث ستكون الخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة المقبلة المفتاح الرئيسى لجذب العملاء، فكلما تم طرح منتجات تيسر وتسهل على العملاء القيام بتعاملاتهم أقبلوا وبكثرة على القطاع المصرفى سواء كانت هذه الخدمات فى شكل مدفوعات على الإنترنت أو عمل محفظة إلكترونية لنقل الأموال أو الموبايل بانك، فتنويع الخدمات مع تطويع التكنولوجيا سيكون مستقبل الجهاز المصرفى، ونستهدف إنشاء فروع إلكترونية بدون موظفين لكنها تحتوى على الماكينات والإنترنت تعمل على مدار ٢٤ ساعة و٧ أيام فى الأسبوع.
■ ما مؤشرات تفاعل المواطنين مع الخدمات البنكية الإلكترونية؟- هناك نتائج مبشرة جدا، وحتى الآن هناك ٩ ملايين محفظة إلكترونية بنكية على التليفون المحمول داخل القطاع المصرفى، نصيب البنك الأهلى منهم يقترب من ٢ مليون محفظة.
■ كم تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن؟- حجم المحفظة وصل حتى الآن إلى ٣٦ مليار جنيه، منها ٣.٦ مليار جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ونستهدف زيادة المحفظة إلى ٤٥ مليار جنيه بحلول يونيو المقبل.
■ ماالقطاعات التى يركز البنك على تمويلها؟- نركز على تمويل المشروعات الصناعية بنسبة ٢٨٪ من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تليها المشروعات الزراعية، ثم الخدمية.
■ ما نتائج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟- هناك إقبال كبير من القطاع الصناعى على شراء مستلزمات الإنتاج والماكينات الثقيلة لتصنيع المنتجات محليا بدلا من استيرادها من الخارج، وهذا منتشر فى المناطق الصناعية فى القاهرة ومحافظات الصعيد.
■ ما عقوبة تسريب بيانات العملاء؟ وهل له تأثير على فتح حسابات مصرفية جديدة؟- البنك المركزى يشدد على سرية حسابات العملاء، والقانون ينظم ذلك ومن يخالفه يتعرض للفصل والسجن.
■ كيف يساعد البنك المشروعات الصناعية المتعثرة؟
- نعمل فى الوقت الحالى على مساعدة المصانع المتوقفة بالتنسيق مع المحافظات فى الحصول على التراخيص اللازمة للعودة للعمل، وإعادة إقراضها مرة أخري، وهذا حدث فى محافظة الغربية، وأيضا فى منطقة شق الثعبان بمحافظة القاهرة.
■ ماذا عن توجيهات محافظ البنك المركزى لتمويل البنوك للمشروعات حديثة التأسيس؟
- المشروعات حديثة التأسيس كانت تتطلب نسبة مساهمة كبيرة، والبنوك تخشى منها لعدم وجود خبرة سابقة أو ميزانيات يمكن على أساسها تقييم مدى نجاح الفكرة أو المشروع، إلا أن البنك الأهلى بدأ فى تمويل هذا النوع من المشروعات وبدون أن تكون نسبة المساهمة كبيرة.
