قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الدراسات والتحليلات التي قامت بها الغرفة مؤخرًا لأوضاع السوق وحركة الاستثمار على المستوى المحلي، تؤكد الرؤية المتفائلة للوضع الاقتصادي في دبي خلال العام 2018، حيث يُتوقع استمرار معدلات النمو في الاقتصاد حول معدل ما بين 3% إلى 4%، لافتًا إلى المزايا التنافسية التي تجعل دبي قادرة على التطور والنمو وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي من موارد غير النفطية مع تمتعها بقطاعات قوية؛ كالسياحة والطيران والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية واقتصاد المعرفة، متوقعًا أن تشهد دبي في السنوات المقبلة توسعًا في أسواق وقطاعات جديدة بفضل تبنيها وتحولها نحو مجالات جديدة من الأعمال، وتسخيرها للتقنيات المتقدمة، ما يسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية كبرى.
وأكد حمد بوعميم، خلال اللقاء الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي ضمن سلسلة "جلسة مع مسؤول"، أن ما وفرته دبي من امتيازات استثمارية كبيرة جعل منها بوابة للاستثمار العالمي، استقطبت معها نحو 3 مليارات دولار في النصف الأول فقط من العام 2017، مشيرًا إلى أن دبي وبحسب تقرير صادر عن مجموعة "جيه إل إل" الاقتصادية، جاءت في المرتبة الحادية عشرة من ضمن قائمة أكثر المدن ديناميكية في العالم لهذا العام.
وقال إن دولة الإمارات تمتلك رؤية اقتصادية واضحة تعتمد على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التوازن بين قطاعاته بما يضمن استدامته للأجيال القادمة، علاوة على أثر تلك الرؤية في تمكين مجتمع الأعمال من التعرّف على الفرص الاستثمارية الواعدة وكيفية الاستفادة منها، وتمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف استراتيجية ما بعد النفط بما تشمله من نهج التنويع الاقتصادي الذي يشكل قطاع التجارة أحد ركائزه الأساسية.
ونوّه المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن رؤية دبي وضعتها في مصاف المدن المتميزة على الساحة الاقتصادية العالمية، ومكنتها من امتلاك اقتصاد قوي ومتنوع، موضحًا أن 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي في دبي من موارد غير النفطية مع تمتعها بقطاعات قوية كالسياحة والطيران والضيافة والتجزئة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية واقتصاد المعرفة، متوقعًا أن تشهد دبي في السنوات المقبلة توسعًا في أسواق وقطاعات جديدة بفضل تبنيها وتحولها نحو مجالات جديدة من الأعمال، وتسخيرها للتقنيات المتقدمة، ما يسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية كبرى.
وأضاف أن الغرفة وعبر مكاتبها التمثيلية الخارجية تلعب دورًا أساسيًا في استكشاف أسواق ووجهات مستقبلية لتعزيز تنافسية شركات دبي في هذه الأسواق، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أسهمت في استقطاب المزيد من الشركات الأجنبية ومساعدتها في تأسيس أعمالها الإمارة، حيث انضم إلى بيئة الأعمال في دبي مؤخرًا 9 آلاف شركة جديدة.
