قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة: إن مصر واجهت خلال عام 2015 عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضي الصناعية والنمو الصناعي السلبي والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة، ونقص العملة الأجنبية وزيادة معدلات التضخم استلزمت على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للنهوض بالصناعة الوطنية، والتي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكاني واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصري والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف قابيل خلال كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى القبرصى الذي نظمه المكتب التجاري المصري بنيقوسيا بحضور الرئيسين عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وفيدياس بيليدس رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة القبرصية، وعدد كبير من الشركات المصرية والقبرصية العاملة في جميع المجالات، أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والجريء الذي بدأت الدولة فى تطبيقه منذ ثلاث سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى في أعقاب ثورة يناير.
وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفني والمهنـي وريادة الأعمال، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي.
وأكد أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف بحلول 2020 يأتي على رأسها زيادة معدل النمو الصناعي السنوي إلى 8٪ وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18٪ إلى 21٪ بالإضافة الى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10٪ سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال الوزير ان الجهود التى تم اتخاذها لتنفيذ هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية اثمرت عن إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية له والذي سيسهم بشكل بالغ فى تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص المشروعات الصناعية الجديدة والتسهيل على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل قيام الشركات الأجنبية المتواجدة في مصر بعمليات الاستيراد فضلًا عن تنظيم وحصر جهة الولاية في منح تراخيص الأراضي الصناعية في جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة، كما انه يجرى الانتهاء من اقرار قوانين أخرى أهمها قانونى المزايدات والمناقصات وعقود الفرانشايز، مختتما تصريحاته بالقول:" مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين القبارصة للاستثمار في السوق المصرية".
