قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، حول الاتجار في البشر لعام 2017: إن حكومة قطر لا تفي تماما بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار في البشر، رغم جهودها للقيام بذلك.
وأوضح التقرير، الصادر اليوم الإثنين، أن الحكومة القطرية لم تقم بمقاضاة أي من أرباب العمل أو وكالات التوظيف القطرية التي أجبرت العمال على العمل القسري، مضيفًا أنها لم تقم بالتحقيق في قضايا الاتجار في البشر التي تظهر مؤشراتها في احتفاظ أرباب العمل بجوازات سفر العمال، وانتهاكات العمل، وشكاوى الإيذاء، وقامت السلطات باعتقال واحتجاز وترحيل ضحايا الاتجار في البشر المحتملين بسبب انتهاكات الهجرة أو الفرار من أصحاب العمل أو الكفيل.
ولم تقدم الحكومة القطرية، بحسب التقرير، بيانات عن عدد الضحايا الذين تعرفت عليهم أو ساعدتهم، ولم تحمل المسئولين المتواطئين المسئولية الجنائية.
وطالب التقرير بزيادة كبيرة في الجهود المبذولة للتحقيق في مؤشرات الاتجار بالبشر، ومحاكمة جرائم الاتجار، وإدانة ومعاقبة المتورطين فيها، ولا سيما جرائم العمل القسري، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
كما طالب التقرير قطر بمواصلة تنفيذ الإصلاحات لنظام الكفالة بحيث لا يوفر قوة مفرطة للكفيل الراعية أو لأصحاب العمل في منح الوضع القانوني للعمال المهاجرين، كما طالب التقرير باعتماد إصلاحات لحماية العمال المهاجرين من الممارسات المسيئة وظروف العمل التي قد تصل إلى العمل القسري.
وطالب التقرير بالتنفيذ الكامل لنظام التعاقد الإلكتروني للحد من حالات استبدال العقود؛ وسن قانون العمل المنزلي الجديد وتنفيذه تنفيذا تاما، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتوسيع نطاق حماية قانون العمل للعمال المنزليين.
كما طالب بتعزيز إنفاذ القانون الذي يجرم احتفاظ أرباب العمل بجوازات سفر العمال، وضمان عدم قيام أرباب العمل باستغلال العمال باستخدام نظام حماية الأجور من خلال جمع الأموال منهم قبل إيداع رواتبهم إلكترونيا.
