أعلن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أنه سيتم الإعلان عن كشف عالمي جديد خلال أسابيع.
وأكد الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، للرد على طلبات إحاطة النواب، أمس الإثنين، أنه لا يتم الإعلان عن أي كشف إلا بعد التأكد منه بكل تفاصيله.
وأضاف: "مينفعش أقول فيه كشف وبعدين أقول مفيش، لأن الكلام ده بيضيع مصداقية الدولة، ونحن نسعى للحرص على صورة مصر أمام العالم".
وأشار إلى أن القانون الدولي يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المهربة للخارج بسبب اتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر منذ عام 1970، لكن ليس 70% من آثار مصر منهوب.
ولفت الوزير إلى أن الدولة في 2016 قامت بتشكيل لجنة قومية تضم وزارتي الآثار والخارجية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية حتى تتوحد الجهود لإعادة الآثار، مشيرًا إلى أن بيع الآثار سيظل طالما أن ليس هناك سند ملكية للآثار المصرية، خاصة أن بيع الآثار مقنن على سبيل المثال في بريطانيا وكان مقننا في مصر حتى عام 1983 ضاربا المثل بما ذكرته سجلات المتحف المصري في التحرير تم بيع قطعة بجنيهين مصريين.
وأكد الوزير أن هناك متاحف ومخازن للآثار كانت تنهب وتسرق على مدار سنوات خاصة بعد 25 يناير 2011 في مناطق القنطرة شرق وسقارة وكفر الشيخ لعدم وجود أسوار حولها، موجها الشكر إلى عدد من قاموا ببناء مخازن للآثار ما قبل 2011 لأنهم أسهموا في الحفاظ على الآثار التي كان من الممكن نهبها جميعا الآن.
وأضاف الوزير أنه تم استخراج 1912 جزءا ككتل صغيرة من تمثال المطرية الذي استكشف وتم استخراجه في شهر مارس الماضي بالتعاون بين البعثة المصرية - الألمانية، وأنه تم إحالة بعد المسئولين الذين قاموا بعمل تصرفات غير صحيحة ومنها ترك الرأس دون تأمين للنيابة الإدارية، فضلا عن افتتاح متحف سوهاج قبل 31 ديسمبر.
واعترف وزير الأثار، الدكتور خالد العناني، أمام مجلس النواب بوجود آثار مصرية داخل إسرائيل، وأن إسرائيل لم تعيد أي قطعة أثرية لمصر، منذ عدة سنوات، قائلًا: "أنا اللي بفتح على نفسي"، لافتًا إلى أن الأزمة في سرقة الآثار، ليست في القطع الموجودة في المخازن، لأن لها سند ملكية، ولكن السرقة تتم في عمليات التنقيب.
وأشار العناني إلى أن هناك هوسًا لدى البعض بالبحث عن الآثار عن طريق التنقيب، لأن هذه القطع ليست مسجلة لدى الدولة، ويمكن بيعها، موضحًا أن ما يتم تهريبه من آثار حاليًا، يكون عن طريق "الحفر خلسه"، وليس مفقودات من المخازن.
أكد وزير الآثار خالد العنانى، أن إسرائيل يوجد بها نوعين من الآثار المصرية ولاول مرة يتم إعادة استعادتها فى 2016 منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف الوزير أن النوع الأول من الآثار المصرية فى إسرائيل هى تلك التى قامت بعملها الدولة هناك بحكم التوسعات المصرية التى كانت فى أوقات فائتة، أما النوع الثانى كان فى سيناء.
وأشار إلى أنه تمكن فى عام 2016 من استعادة آثرين من إسرائيل وهى المرة الأولى منذ عام 1996، مؤكدا أنها خطوة فقط رافضا الافصاح عن خطوات أخرى يقوم بها حاليا.
ورد على طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمجلس النواب، مؤكدا أن متوسط دخل الوزارة فى الماضى كان 25 مليون جنيه، حتى وصل الآن لمتوسط 40 مليون جنيه، من جراء التشجيع على التصوير السينمائى وفتح كم كبير من المتاحف قائلا:" الدولة مشكوره واقفه جنب الآثار وساندتنا من فترة بمليار و270 ميلون جنية".
ولفت الوزير إلى أن مصر مليئه بالآثار ومفيش بقعه بمصر مش فيها آثار، والدولة المصرية تساندنا للحفاظ عليها، مؤكدا على أن إشكاليات مدينة رشيد تم النظر لها وسيتم العمل على تطويرها بشكل فعال، وأيضا منطقة أسيوط يتم العمل على معالجتها بالكاميرات والأسوار وهذا الأمر يحتاج إلى أموال كثيرة.
وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل على تحسين مواردها من خلال التعاقد على 4 معارض خليجية، وأيضا رفع أسعار تذاكر السياحة من الأول من نوفمبر وغيرها من المهام التى من شأنها النهوض بالآثار.
كما كشف أن أسباب تأخر مصر في استرداد حجر رشيد من فرنسا، تعود لأن التعامل في استعادة الآثار ليس بالقانون المصري، ولكن عن طريق الاتفاقيات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافا حول الجهات المنوط بها التحرك لاستعادة القطع الأثرية المهربة داخل مصر.
وأكد العناني، أن الوزارة تتابع كل المزادات العالمية والتي يتم فيها عرض قطع أثرية، ويتم مطابقة ما تم عرضه في هذه المعارض وما هو ناقص في المخازن.
وأشار الوزير إلى أن بعض القطع التي يتم عرضها في المزادات يكون لدى أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها "تم شرائها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932".
