قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار: إنه سيتم الإعلان عن كشف عالمي جديد خلال أسابيع.
وأكد الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، للرد على طلبات إحاطة، اليوم الإثنين، أنه لا يتم الإعلان عن أي كشف إلا بعد التأكد منه بكل تفاصيله.
وأضاف: "مينفعش أقول فيه كشف وبعدين أقول مفيش، لأن الكلام ده بيضيع مصداقية الدولة، ونحن نسعى للحرص على صورة مصر أمام العالم".
القانون الدولي يقف حائلا أمام استعادة الآثار المهربة
وأشار إلى أن القانون الدولي يقف حائلا أمام استعادة الآثار المصرية المهربة للخارج بسبب اتفاقية اليونسكو الموقعة عليها مصر منذ عام 1970، لكن ليس 70% من آثار مصر منهوب.
ولفت الوزير إلى أن الدولة في 2016 قامت بتشكيل لجنة قومية تضم وزارتي الآثار والخارجية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الرقابة الإدارية حتى تتوحد الجهود لإعادة الآثار.
ولفت إلى أن بيع الآثار سيظل طالما أنه ليس هناك سند ملكية للآثار المصرية خاصة أن بيع الآثار مقنن على سبيل المثال في بريطانيا وكان مقننا في مصر حتى عام 1983 ضاربا المثل بما ذكرته سجلات المتحف المصري في التحرير حيث تم بيع قطعة بجنيهين.
وأكد الوزير أن هناك متاحف ومخازن آثار كانت تنهب وتسرق على مدار سنوات خاصة بعد 25 يناير 2011 في مناطق القنطرة شرق وسقارة وكفر الشيخ لعدم وجود أسوار حولها، موجها الشكر إلى عدد من قاموا ببناء مخازن للآثار ما قبل 2011 لأنهم أسهموا في الحفاظ على الآثار التي كان من الممكن نهبها جميعا الآن.
افتتاح متحف سوهاج قبل 31 ديسمبر
وأضاف الوزير أنه تم استخراج 1912 جزءا ككتل صغيرة من تمثال المطرية الذي استكشف وتم استخراجه في شهر مارس الماضي بجهود البعثة المصرية - الألمانية، مشيرا إلى أنه تم إحالة بعض المسئولين الذين قاموا بتصرفات غير صحيحة ومنها ترك الرأس دون تأمين للنيابة الإدارية، فضلا عن افتتاح متحف سوهاج قبل 31 ديسمبر.
إسرائيل لم تعد أي قطعة أثرية لمصر منذ سنوات
واعترف وزير الآثار أمام مجلس النواب بوجود آثار مصرية داخل إسرائيل، وأن إسرائيل لم تعد أي قطعة أثرية لمصر، منذ سنوات، قائلًا: "أنا اللي بفتح على نفسي".
وأكد أن الأزمة في سرقة الآثار، ليست في القطع الموجودة في المخازن، لأن لها سند ملكية، ولكن السرقة تتم في عمليات التنقيب.
وأشار العناني إلى أن هناك هوسا لدى البعض بالبحث عن الآثار عن طريق التنقيب، لأن هذه القطع ليست مسجلة لدى الدولة، ويمكن بيعها، موضحًا أن ما يتم تهريبه من آثار حاليًا، يكون عن طريق "الحفر خلسه"، وليس مفقودات من المخازن.
وكشف أن إسرائيل يوجد بها نوعين من الآثار المصرية ولأول مرة يتم إعادة بعضها فى 2016 رغم وجودها هناك منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأضاف الوزير أن النوع الأول من الآثار المصرية فى إسرائيل هى تلك التى قامت بعملها الدولة هناك بحكم التوسعات المصرية التى كانت فى أوقات فائتة، أما النوع الثانى كان فى سيناء.
وأشار إلى أنه تمكن فى عام 2016 من استعادة آثرين من إسرائيل وهى المرة الأولى منذ عام 1996، مؤكدا أنها خطوة فقط رافضا الإفصاح عن خطوات أخرى يقوم بها حاليا.
مفيش بقعة بمصر مش فيها آثار والدولة تساندنا
وردا على طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بمجلس النواب، قال إن متوسط دخل الوزارة فى الماضى كان 25 مليون جنيه، ووصل الآن لمتوسط 40 مليون جنيه، من جراء التشجيع على التصوير السينمائى وفتح كم كبير من المتاحف قائلا: "الدولة مشكوره واقفه جنب الآثار وساندتنا من فترة بمليار و270 ميلون جنيه".
ولفت الوزير إلى أن مصر مليئه بالآثار ومفيش بقعة بمصر مش فيها آثار، والدولة المصرية تساندنا للحفاظ عليها، مؤكدا أن إشكاليات مدينة رشيد تم النظر لها وسيتم العمل على تطويرها بشكل فعال، وأيضا منطقة أسيوط يتم العمل على معالجتها بالكاميرات والأسوار وهذا الأمر يحتاج إلى أموال كثيرة.
وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين مواردها من خلال التعاقد على 4 معارض خليجية، وأيضا رفع أسعار تذاكر السياحة من الأول من نوفمبر وغيرها من المهام التى من شأنها النهوض بالآثار.
تأخرنا في استرداد حجر رشيد من فرنسا لهذا السبب
وكشف أن أسباب تأخر مصر في استرداد حجر رشيد من فرنسا، تعود لأن التعامل في استعادة الآثار ليس بالقانون المصري، ولكن عن طريق الاتفاقيات الدولية.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت خلافا حول الجهات المنوط بها التحرك لاستعادة القطع الأثرية المهربة داخل مصر.
وأكد أن الوزارة تتابع كل المزادات العالمية والتي يتم فيها عرض قطع أثرية، ويتم مطابقة ما تم عرضه في هذه المعارض وما هو ناقص في المخازن.
وأوضح أن بعض القطع التي يتم عرضها في المزادات يكون لدى أصحابها سندات ملكية مكتوب فيها "تم شراؤها من تاجر آثار بقيمة 2 جنيه سنة 1932".
