كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ضبط مبيدات مخالفة وغير صالحة للاستخدام، خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضي بلغ نحو 253 ألفا و533 عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات المخالفة والمحظور استخدامها، بكمية تقدر بنحو 123 طنا.
وشدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، على تكثيف عمليات التفتيش الدوري على أسواق ومحال بيع وتداول المبيدات بالمحافظات المختلفة والمرور عليها من المسؤولين بوزارة الزراعة، من خلال مفتشي الرقابة على المبيدات بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وشرطة مباحث التموين.
وتابع وزير الزراعة انه لا تهاون مع المخالفين في هذا الشأن، أو مع أي حالات غش في مستلزمات الإنتاج الزراعي قد تضر بالصحة النباتية وصحة المواطنين، فضلًا عن تحرير التقارير والمحاضر اللازمة، وعرضها على النيابة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبدالهادي قنديل، أستاذ المبيدات والسموم بجامعة القاهرة، إن كمية المتبقيات التي توجد في الاسواق غير صالحة للاستخدام لا تعد ولا تحصي.
وطالب عبد الهادي وزارة الزراعة تشديد الرقابة علي الاسواق، للحد من المبيدات المحظور تداولها والمغشوشة والمهربة، وضبط أي مخالفات وتحويلها للنيابة، لأنها تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع لجنة المبيدات، والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، وشرطة المسطحات والوزارات المعنية.
وأضاف عبد الهادي، أن مصر تستهلك أكثر من11 آلاف طن مبيدات، ونعتمد على الصين وألمانيا وإنجلترا في استيراد المبيدات مشيرًا الي ان حجم المبيدات المغشوشة داخل مصر يتخطى ال20%.
وأضاف أن لجنة المبيدات بوزارة الزراعة فشلت في الرقابة على أسواق المبيدات وتداولها وإنتاجها، والسيطرة على علي التجارة الغير المشروعة للمبيدات المغشوشة والمهربة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور سميح عبدالقادر، أستاذ علم المبيدات والسموم البيئية، أن الفواكه والخضروات التي تنشأ علي المبيدات الفاسدة ومنتهية الصلاحية تعتبر من أهم الأسباب الرئيسية التي تسبب كثير من الأمراض، فضلا عن زيادة أعداد الأمراض التي يعانى منها المواطن المصري.
وطالب عبدالقادر، زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات في المحافظات المختلفة، والدفع ببعض العناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات، ونيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروعة، للحد من المبيدات المغشوشة والمهربة.
مشيرًا إلى أنه قد لا نستطيع الحكم على إجراءات الترخيص باستخدام مبيد معين لأنه من اختصاصات وزارة الزراعة، ولكن من خلال تجاربنا الشخصية نستطيع أن نجزم أن جزءًا كبيرًا من الفاكهة والخضراوات المصرية التى يتم تسويقها واستهلاكها محليًا لا تتم على الإطلاق مراقبتها أو التحقق من مستوى المتبقيات فيها ولا توجد أي رقابة لسجلات أنشطة المزارع المصرية تحديدًا ما يختص بالمعاملة بالمبيدات.
