تقدم النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه إلى وزير التربية والتعليم بشأن استمرار انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأشار الجندي إلى أن طلب الإحاطة الموجه لوزير التعليم جاء نتيجة لعدم تفعيل الإجراءات التي اتخذتها الوزارة سابقًا للقضاء على شبح الدروس الخصوصية والمتمثلة في إخطار المحافظين بأسماء مراكز الدورس الخصوصية فى كل محافظة لإغلاقها، فضلا عن تشكل لجنة لذلك، ومخاطبة وزير المالية لتحصيل الضرائب المستحقة على كل المراكز، وكذلك مخاطبة الوزارة النائب العام لمواجهة المراكز التى تمارس هذا النشاط بدون ترخيص.
