دأب مجلس النواب على مناقشة أزمة أطفال الشوارع أو الأطفال بلا مأوى في العديد من الجلسات، لا سيما في لجنة التضامن الاجتماعي.
كما اقترح النواب تشريعات للأطفال أو إضافة مواد في قانون التأمين الصحي ليشملهم، كما اقترح أحد النواب عمل قرية لهم.
ابتسام أبو رحاب، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعكف على إضافة مادة لقانون التأمين الصحي الذي يناقش الآن بالمجلس بأن يكون الطفل تحت سن 6 سنوات ضمن التأمين، مؤكدة أن الطفل حتى دخوله المدرسة يكون بدون مظلة تحميه وقد يتعرض الاطفال لأمراض لا تستطيع الأسرة أن تعالجه بسبب ضيق الظروف المادية الصعبة.
كما أكد عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، تقدم باقتراح برغبة لإنشاء مدينة متكاملة لرعاية أطفال الشوارع، وتأهيلهم مهنيا وتعليميا، وذلك للحد من انتشار تلك الظاهرة، واحتواء تلك الفئة وحمايتها، لافتًا إلى أن سيتم مناقشته مقترحه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن ظاهرة أطفال الشوارع تعد من أخطر الظواهر المنتشرة في المجتمع المصري، حيث إن سن الأطفال في هذه المرحلة يحتاج من الدولة الالتزام تجاههم بالرعاية وفقا لما جاء في نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك برنامجا قوميا من قبل الحكومة لحماية الأطفال بلا مأوى، بهدف علاج هذه الظاهرة في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة دور الرعاية من حيث البنية التحتية، بالإضافة إلى توفير التدريب ورفع كفاءة العاملين بمؤسسات رعاية الأطفال.
صرح علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بأن هناك تمييزا سلبيا ضد الأطفال، مطالبًا لجنة التضامن الاجتماعي بدراسة أوضاع هؤلاء الأطفال، وإصدار مجلـس النـواب قانونًا لتشديد عقوبة الإساءة للأطفال خاصة مجهولي النسب.
وأكد عابد أن هناك أطفالا مشردين في الشوارع وبعض وسائل الإعلام تتعامل معهم بشكل سيئ.
وتابع: «أرى أن الله سيحاسبنا على عملنا، وعلينا أن نوفر الحياة الكريمة للأطفال المشردين ومجهولى النسب الذين تمتلئ بهم الشوارع».
وأوضح عابد أن هناك تقصيرا مع الأطفال الذين نص الدستور على حمايتهم في المادة 80 حيث إننا حتى الآن لم نصل إلى المعادلة السليمة فيما يخص المأوى الآمن، قائلًا: «لا بد أن يصدر قانون لتشديد عقوبة الإساءة للأطفال خاصة مجهولي النسب».
