تقدمت النائبة نادية هنري، بمشروع قانون لتعديلات بعض المواد الخاصة بزراعة القطن فى قانون الزراعة المصري.
وأوضحت النائبة، في تصريحٍ لها، اليوم الإثنين، أن القانون وقع عليه 10 أعضاء، وتم إحالته اليوم للجنة مشتركة من ٣ لجان، هى "الزراعة، والري، والتشريعية".
وأشارت إلى ضرورة تعديل بعض المواد الخاصة بالقطن فى قانون الزراعة، بما يسمح بالمحافظة على هذا القطاع الهام بما يسمح بإعادة إحياؤه مرة أخرى.
وأوضحت أن معالجة الوضع الحالي لسوق الأقطان في مصر يستلزم العمل على حزمة متكاملة من الإجراءات على رأسها صياغة استراتيجية جديدة لإدارة هذا القطاع، في ظل التغيرات والتحولات العالمية وفي إطار ما طرأ من تغير في السلوك السوقي للقطن المصرى في التصدير وما حدث من تحولات تكنولوجية في صناعة الغزل والنسيج مع اقتراح أساليب تسويقية جديدة تساهم في زيادة حجم صادراته واستعادة حصته السوقية عالميًا.
