يثير تعريف "غير القادرين" بقانون التأمين الصحي الذي يناقش بلجنة الصحة بالبرلمان، العديد من الجدل حول كيفية تحديد تلك الفئة وهل هناك إمكانية لحرمان عدد من المحتاجين بشكل فعلي من المشاركة بمشروع التأمين الصحين، إذ لم يضع القانون في مسودته النهائية تعريفًا محددًا لفئات غير القادرين الذين لا بد من تحديد الحقوق والواجبات لهم.
وحددت نص المادة فئة غير القادرين على أنها "الأسر التي يتم تحديدها بواسطة وزارة التضامن الاجتماعي استرشادا بالحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم".
وحول تحمل الدولة لغير القادرين، أوضح أحمد عماد الدين، وزير الصحة، أن 30% من الشعب المصري مصنف من ضمن غير القادرين، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد من نظام التأمين الصحي الآن يبلغ 118 جنيها سنويا، الأمر الذي يؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وهو ما تحاول الدولة تفاديه من خلال الاستدامة المالية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد.
واعترضت نقابة الأطباء، واصفة التعريف بالمرسل وغير محدد وقد يؤدى لتنصل الحكومة من دفع اشتراكات نسبة كبيرة من المواطنين والإخلال بالتزاماتها الدستورية في موازنة الصحة.
واقترحت إضافة العبارة الآتية للنص: "وفى جميع الأحوال يعتبر غير قادر كل من يحصل على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور الذى تحدده الدولة".
من جهته أكد الدكتور محمد معيط،نائب أول وزير المالية، أن الدولة ستتحمل في قانون التأمين الصحي الجديد 5% من الحد الأدنى للأجور عن كل فرد غير قادر.
وأضاف أن غير القادرين حاليًا ممن ستتحمل الدولة اشتراكاتهم في مشروع قانون التأمين الصحي الشامل يمثلون ما يقرب من 30%، لافتًا إلى أن الدولة جادة وملتزمة في تقديم أولويات الرعاية الصحية لمواطنيها.
أما من الناحية البرلمانية فقد تم تقديم طلب إحاطة من قبل خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى وزير الصحة من خلال مجلس النواب لبحث مشكلات قانون التأمين الصحى الشامل الجديد قبل إقراره، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المصريين ينتظرون هذا القانون بفارغ الصبر لإحداث ثورة صحية تضمن تحسين الخدمة المقدمة للمريض وتطوير المستشفيات الحكومية، لكن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات قبل إقراره.
وأوضح النائب فى بيان له أن مشروع القانون يحتوي على العديد من المشكلات إذ لم يضع القانون في مسودته النهائية تعريفًا محددًا لفئات غير القادرين الذين لا بد من تحديد الحقوق والواجبات لهم، كما أنه لم ينفذ مفهوم التأمين الصحى القائم على نظام للدفع المسبق لمصاريف الرعاية الصحية أى دفع الاشتراكات حتى فى غير حالة المرض حتى لا يحتاج المواطن الذى يمرض إلى دفع مدفوعات ضخمة لا يقدر عليها أثناء المرض.
