يحضر وزيرا الإسكان والصناعة، غدا الإثنين، اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لمناقشة قانون المزيدات والمناقصات.
ويهدف قانون المناقصات والمزيدات التى قامت وزارة المالية بعمل بتعديلات عليه، إلى سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية، وعلى التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية ما لم يرد نص بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات تنظم تعاقداتها.
وتجيز التعديلات، للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار كبديل عن الشراء وفقًا للجدوى الاقتصادية، وهو تحول جوهري يأتي في ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الاقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة اقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيها المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات.
