ورصدت "البوابة
نيوز"، الأوضاع أمام السجل المدني بإسنا جنوب الأقصر، بسبب ازدحام المواطنين
المنتهية بطاقتهم الشخصية خوفا من دفع غرامة، كما تلاحظ نقص الاستمارات بالتزامن
مع العدد الكبير الذي تقدم لاستخراج شهادة الميلاد وتصحيح البطاقات وكذلك للتصوير
وإنهاء عدد من أجل إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية، ومنها تجديد وإضافة
المواليد إلى بطاقات التموين.
بداية قال "أحمد
شاذلي"، من قرية الحلة: "أنا صليت الفجر قدام السجل عشان أقدر استلم
بطاقتي، واستنيته لما يفتح، وبردو الناس اتلمت، ومعرفتش استلمها، وبقالي 6 ساعات
مستني، وسايب مصالحي من بعد الفجر دا يرضي مين"، فيما اشتكى علي سيد أحمد، من
نقص في الاستمارات بالسجل، قائلًا: "مستنيين مسئول يرد علينا يقولنا إيه
السبب دون جدوى".
وأضاف عبادي ياسين:
"أكتر من 14 قرية بمركز إسنا، يخدمها سجل مدني واحد، وإسنا هي أكبر مدينة بمحافظة
الأقصر، ومع قرار فرض الغرامات، كل المواطنين بدأوا يتوافدون من القرى عشان خايفين
من الغرامة لأن الناس هتكفي إيه ولا إيه، نرجو من المسئولين يرأفوا بحالنا شوية".
وقالت شهيرة أحمد، ربة منزل: "جيت ومعايا عيالي على كتفي للسجل من الساعة 8 صباحًا عشان أجدد بطاقتي وأسلم الاستمارة وبسبب الزحام مش عارفة حتى أوصل للشباك وكل يوم على دا الحال من وقت ما سمعنا بقرار الغرامات دا وكل يوم الناس تيجي وتمشي بسبب الزحام الشديد ومش عارفين المسئولين بيذلونا ولا بيعاقبونا مش عارفين".
وطالب عدد من أهالي الأقصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لإلغاء
الغرامات التي فرضها مجلس الوزراء على بطاقات الرقم القومي والخاصة بالتأخير
والتلف وتأخير التجديد، مؤكدين أن القرار كان يجب أن يطبق بعد فترة انتقالية منذ
صدوره، مؤكدين أن الأحوال المعيشية لهم أصبحت "ضنك"؛ بسبب كثرة المصاريف
والأقساط وارتفاع الأسعار، لافتين إلى أنهم لا يعترضون على القرار، وإنما كان
المفترض أن يطبق بعد فترة انتقالية.
فيما أوضح مصدر أمني بالأحوال المدنية بالأقصر - رفض ذكر اسمه – قيمة وأسباب توقيع والحالات التي تعرضك لدفع الغرامات الجديدة عند التعامل مع السجل المدني، وجاءت أهم الغرامات المطبقة، غرامة 100 جنيه في حالة التأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ 16 سنة و6 أشهر وتحصل عند الإصدار الأول لبطاقة الرقم القومي وغرامة 100 جنيه في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية والتعامل بها وغرامة 50 جنيهًا عند عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بمرور 7 سنوات على تاريخ الإصدار مع وجود مهلة 3 أشهر، وغرامة 50 جنيهًا في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي في خلال مدة 3 أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها، مثال: عند عقد القران أو عند وفاة الزوج أو تغيير الوظيفة أو محل الإقامة أو الحالة الدراسية يجب تغيير الحالة الاجتماعية أو الوظيفية وتحديث البيانات في خلال 3 أشهر وغرامة 50 جنيهًا في حالة عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أو التالف خلال مدة 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف ويستثنى من هذا القرار كبار السن وذوى الحالات الخاصة
