شكل إعلان الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، عن العجز في الموارد المائية في مصر "صدمة كبيرة"، للشعب المصري، حيث قال إن العجز الحالي في الموارد المائية يمثل ٩٠٪، ويتزامن ذلك مع التوجه السائد في مصر بضرورة تخفيض استهلاك المياه للتعايش مع الأزمة التي من المنتظر أن تعاني منها مصر خلال الفترة المقبلة، مع فشل مفاوضات سد النهضة للمرة الـ 17، وتجميد المحادثات بشكل تام.
ولعل أكثر ما يقلق المجتمع المصري هو انخفاض حصة مصر من النيل، الأمر الذي دعا الكثير من قادة الرأي العام للدعوة لترشيد الاستهلاك، وكذلك ضرورة تطبيق التشريعات المنظمة لاستخدام المياه، وبخاصة في الوقت الحالي الذي تظهر فيه أرقام صادمة أيضا إذ تستهلك الزراعة 82% من حصة مصر في مياه النيل، في حين تستهلك زراعة الأرز 25% من تلك الحصة.
من جهته قال حسام الإمام المتحدث باسم وزارة الري، إن مخالفات زراعة الأرز تتزايد بشكل خطير، مشيرا إلى أن المياه التي تستهلك في الزراعات المخالفة تؤثر على حصة مزارع آخر، لافتا إلى أن المساحات التي حددتها الدولة لزراعة الأرز تصل إلى مليون و76 ألف فدان، مضيفًا أن حجم مخالفات المزارعين تجاوزت 650 ألف فدان.
وأكد الإمام أن مخالفات زراعة الأرز استهلكت ما يتراوح بين 2.5-3 مليار متر مكعب مياه، داعيا لضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الزراعة، وألا يعتبروا أن ذلك تشددًا، أو رغبة في تحصيل الأموال، محذرا من أنه في حال تطبيق الغرامة المالية على المخالفين فقد تصل إلى 3000 جنيه للفدان الواحد المخالف.
وفي مواجهة هذا العجز في المياه وضعت وزارة الزراعة خطة إستراتيجية للموارد المائية من 4 محاور رئيسية وهي "التنقية للحفاظ على نوعية المياه، والترشيد من خلال تحسين نظم الري وخفض نسب البخر وتقليل الفاقد من الشبكات واستنباط محاصيل أقل استهلاكا للمياه وأكثر تحملًا للملوحة، وارتفاع درجات الحرارة مع إنشاء ممر للتنمية يحول نهر النيل إلى ممر ملاحي يخلق منفذا للدول الحبيسة على البحر المتوسط، ويقلل من تأثير التغيرات المناخية، وتنمية الموارد المائية من خلال اعتماد التنمية في ساحلي البحر الأحمر والمتوسط على تحلية مياه البحر لسد العجز المائى، وكذلك إنشاء مجموعة من السدود من سعة ٥٠٠م٣ فأكثر لحصاد أي كميات أمطار، وتهيئة البيئة المناسبة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة العاملين وتدريبهم، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية".
وأكد الوزير ألا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة هذا العام، وسيتم تطبيق القانون بكل حزم، ولن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها ولن نستجيب للطلبات الكثيرة الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته، وليس من المعقول أن نترك المخالف دون عقاب.
أما المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الرى، فقال، إنه سيتم فرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، والتي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، حيث سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3660 جنيها للفدان في المناطق التي تروى مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخالفات الأرز من 30 قرشا إلى 60 قرشا عن كل متر مكعب للمياه، بعد مضاعفتها، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية تصل إلى 90 قرشا، حتى تكون رادعًا للمخالفين.
حلول جديدة
وفي رحلة البحث عن حلول لأزمة الأرز واستهلاك كميات ضخمة من المياه، كشفت منصة "فيوتشريزم" المتخصصة في الأبحاث العلمية عن دراسة صينية حديثة، الأسبوع الماضي، والتي تعتمد على مواجهة الكم الهائل من المياه المستهلكة في زراعة الأرز، وهو المحصول الذي يمثل وجبة رئيسية لنصف سكان العالم.
ونجحت الدراسة التي أعدها عالم صيني يدعى "يوان لونغ بينغ"- 87 عاما – في تطوير سلالة جديدة عالية الإنتاج من الأرز تنمو في المياه المالحة.
وقال العالم إنه واجه صعوبات كبيرة في البداية، حيث تعد زراعة الأرز في المياه المالحة أمرا شبه مستحيل، لأن الملح يزيد من عملية امتصاص النباتات للمياه. ولمزيد من الدقة، فإن المياه المالحة تجعل التمثيل الضوئي والتنفس أكثر صعوبة على سيقان النباتات، بما يبطئ نموها تدريجيا حتى الموت، وقام لونغ بينغ في أبحاثه، بزرع 200 سلالة مختلفة من الأرز تتحمل المياه المالحة في مركز البحث والتطوير للأرز المطحون القلوي في كينداو على البحر الأصفر.
وحققت جهود لونغ بينغ 3774 كلغ من الأرز للفدان. وعلى سبيل المقارنة، فإن معظم المزارعين الأميركيين يحصدون ما بين 3272-3454 كلغ لكل فدان سنويا، وهذه التجربة تفسح المجال في أراضي المياه العذبة المحجوزة حاليا للأرز لكي تزرع بمحاصيل أخرى.
