تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
أسفرت جهود وزارة الزراعة خلال الأشهر الماضية عن رفع الحظر المفروض من قبل بعض الدول العربية والأجنبية على الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة.
ورفعت دولة الكويت الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية المصرية، يوم الخميس الماضي، هي البصل والخس والجوافة والفلفل، وذلك بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء.
وأعطى القرار مدة 3 أشهر "فترة تشدد" على هذه الأصناف، وحصر الشركات الموردة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، ويقضي بإرفاق شهادة صحية مع كل شحنة من تلك الأصناف الواردة للبلاد عبر المنافذ، إضافة إلى إرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية.
كما وافقت الأردن، مطلع الشهر الجاري، على رفع الحظر المفروض على استيراد البطاطس المصرية، بشرط خلوها من مرض العفن البني، وفي أكتوبر الماضي، رفعت كل من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة الحظر عن وارداتها من الحاصلات الزراعية المصرية من الخس والجوافة والبصل والفلفل، وتعمل وزارتا التجارة والزراعة الآن على إجراءات تنظيمية جديدة من شأنها تحسين جودة ودعم الصادرات بشكل عام.
وكان الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، بحث مع
دولتي الإمارات والبحرين، ضرورة رفع الحظر المفروض على الصادرات من الخضروات، موضحًا
أن الجانب الإماراتي وافق على رفع الحظر المفروض على وارداتها من الحاصلات
الزراعية المصرية، مع موافاتهم بقوائم تحتوي على تصنيفات المحاصيل بحسب هويتها،
ومنها المحاصيل الزراعية المنتجة بنظام الزراعة العضوية، والمحاصيل المنتجة وفق
الممارسات الزراعية الجيدة، بحيث يتم سحب عينات لتحليل متبقيات المبيدات قبيل
الجمع وأثناء التجهيز والتعبئة، كذلك المحاصيل المنتجة وفق نظام التتبع والمراقبة،
لافتًا إلى أنه بالنسبة للمزارع العضوية سيتم الفحص عشوائيًا أثناء عمليتي الإنتاج
والتجهيز للتصدير مع إرفاق الرسالة بشهادات رسمية تثبت إنتاجها عضويًا.
وأشار البنا، إلى أنه يجرى حاليًا دراسة وقف المصدر وليس الدولة
المستورد منها في حال حدوث مشكلة خاصة بالتصدير لمخالفة المعايير والإجراءات
المتفق عليها، وذلك على غرار المتبع بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يساهم في
إلزام المصدرين باتباع تلك الإجراءات والمواصفات، ويساهم أيضًا في الحفاظ على سمعة
مصر التصديرية.
وكانت روسيا وافقت في الـ12 من أكتوبر 2016، على رفع الحظر المؤقت
عن تصدير البطاطس المصرية إليها، والسماح بالتصدير، اعتبارًا من الخميس الموافق 15
ديسمبر الماضي، وذلك من المناطق الخالية من العفن البني والنيماتودا.
وحول أسباب حظر هذه الصادرات، قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي ومستشار وزير التموين الأسبق، إن المبيدات المحظورة التي تم إدخالها خلال عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي، أضرت كثيرًا بالمحاصيل الزراعية، وأبرزها البصل والفلفل والبطاطس والثوم والطماطم.
وأضاف أن الصين هي الدولة الأولى عالميا في تصدير المبيدات المغشوشة، ومصر الأولى عالميا في عشوائية أسواق المبيدات ودخول المبيدات المهربة من مختلف حدودها الشرقية والغربية والجنوبية، مشيرًا إلى أن 90% من المبيدات الموجودة في مصر مهربة وغير آمنة، ومغشوشة أو منتهية الصلاحية، وتباع جهارا نهارا في محلات بيع المبيدات والمستلزمات الزراعية، وينفق عليها المزارعون أموالهم دون عائد نتيجة لغشها فيفقدون النقود ويفقدون محصولهم أيضا.
وأشار نور الدين إلى إلغاء وزير الزراعة الأسبق أمين أباظة قائمة المبيدات المحظورة التي وضعتها لجنة المبيدات في عهد سلفه أحمد الليثي، وذلك تحت ضغط من رجال الأعمال والمستوردين، وبالتالي دخلت البلاد مبيدات محظورة عالميا وغير آمنة، لافتًا إلى تداول مبيدات "الملاثيون والدايموثويت والنيماكور"، في مصر رغم أنها محظورة عالميًا، علاوة على أن أخطارها أكيدة على صحة الإنسان لدرجة أنها تصيب بالسرطان والتسمم.
فيما أرجع الدكتور محمد يوسف، أستاذ المكافحة البيولوجية والزراعة العضوية، السبب وراء رفع الدول الخليجية الحظر عن الصادرات المصرية، إلى عدة إجراءات اتخذتها وزارة الزراعة مثل إلزام المفتشين المصريين بضرورة التدقيق في الحاصلات الزراعية.
ورأى يوسف، أنه لا بد من سرعة إصدار قانون الزراعة العضوية الذي وصل مجلس النواب منذ شهر مارس الماضي، وإصداره قبل يناير 2018 وإلا سيتم حظر الصادرات المصرية للدول الأوروبية نهائيًا.
وكان مجلس الوزراء، وافق في فبراير الماضي، على مشروع قانون الزراعة العضوية والمنتظر التوسع في استخدامها داخل مصر لتقليل تلوث الهواء والتربة من المبيدات السامة، بالإضافة لإتاحة إمكانية التصدير، ومن ثَم أحاله مجلس الوزراء لمجلس الدولة لترسله في نهاية الأمر للبرلمان، وفي انتظار صدوره.
كما أوضح الدكتور جمال صيام، مستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، أن إلغاء الحظر عن الصادرات المصرية سوف يسهم في إنعاش القطاع خلال الأشهر القريبة، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة على الصادرات الزراعية من خلال الهيئة الحكومية للرقابة على الصادرات والواردات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي يتولى الإشراف على شركات القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تصريحات سابقة، إن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية تصل إلى 2.2 مليار دولار سنويًا، وزادت الكميات المصدرة خلال الموسم 2016/2017 بنحو 200 ألف طن لتبلغ 8.3 مليون طن مقابل 6.2 مليون طن في الموسم السابق 2015/2016، وتستحوذ السعودية على 10% من إجمالي صادرات القطاع.
