قال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري: إن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات جاء بسبب إقبال الدولة على مرحلة تنموية هامة، تتطلب إجراءات ميسرة لإنجاز المشروعات المقبلة عليها الدولة، لافتا إلى أنه تمت مراعاة ذلك فى التعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم.
وأوضح نوفل أن القانون وضع آليات جديدة للتعاقد تستهدف مواجهة معوقات التنفيذ الموجودة بالقانون الحالى، مشيرا إلى أنه تضمن رؤية واضحة بأن هذا القانون من أهم التشريعات المنظمة لأعمال الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن التشريع الجديد تم إعداده بتشارك تام مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال واتحاد المقاولين، الذى كان الأبرز فى المشاركة، قائلا: "التشاور تم بشكل جيد مع الغرف التجارية وغيرها من الكيانات الاقتصادية، التى تمثل القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين الصالح العام ومجتمع الأعمال".
وأضاف أن القانون الجديد أدرج الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية، سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك لإحكام الرقابة، ومكافحة الفساد، وضبط ترشيد الإنفاق العام.
واستطرد: "القانون الجديد حرص على تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع الحدود المالية التى كان مسموحا لها بالسلطة المختصة، حيث إنها لا تتماشى مع القيمة الحالية للنقود، وتمت إعادة النظر فيها بما يتماشى مع القيمة الحالية للنقود وتبنى فكرة اللامركزية فى القرار، كما أن هناك توسعا فى معايير الحوكمة فى تفويض السلطات، وتم خفض نسبة التأمين الابتدائى بحد أقصى 1.5% وزيادة مدة تسديد التأمين النهائى لمنح مجتمع الأعمال متسعا من الوقت لاتخاذ الإجراءات الفنية".
