تعقد غرفة المنشآت السياحية بعد غد الثلاثاء اجتماعا موسعا مع أسامة شعبان وكيل إدارة الحماية المدنية، والدكتور رأفت شميس عضو لجنة إعداد القوانين بوزارة الإسكان وخبير الإسكان الحضرى بمركز بحوث الإسكان وعدد من أصحاب المطاعم والفنادق السياحية، بمقر الغرفة، وذلك لمناقشة الضوابط "الكود" النهائى الخاصة بتراخيص المطاعم السياحية.
وقال عادل المصري رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت السياحية: إن اللجنة عقدت سلسة من الاجتماعات الخاصة لتنظيم ضوابط منح التراخيص والتفتيش على المطاعم السياحية، وللتيسير على الاستثمارات السياحية وحسم الجدل مع الهيئات المتداخلة في عمل المطاعم، موضحا أنه سيتم إدراج مواصفات قياسية ثابتة لكل مطعم لا تختلف باختلاف الإدارات المشرفة، وتلتزم به المطاعم التى تحتاج موافقة الحماية المدنية.
وأشار إلى أن الضوابط ستشمل مخارج الطوارئ والمداخن والإطفاء والأرضيات غير القابلة للاشتعل، وكل الأمور المتعلقة بالحماية المدنية، لافتا إلى أن الاجتماع سيضع حلولا للاختلافات في تحديد الشروط بين ضباط الدفاع المدني، وتحديد النشاطات المسموح بمزاولتها في الترخيص التجاري طبقًا للاشتراطات المطلوبة وخاصة في المطاعم السياحية بتحديد أماكن المداخن، تمهيدا لرفع تلك الضوابط لوزير السياحة لاعتمادها.
كما سيتم تناول عدم التزام الأحياء عند إصدار تراخيص العمل للمنشآت السياحية، بجانب التباطؤ فى إصدار التراخيص لمدة تصل لأكثر من 18 شهرًا، على الرغم من أن القانون 1 السنة 1973 الخاص بالترخيص للمنشآت الفندقية والسياحية يسمح للجهة المختصة بالوزارة بإصدار تراخيص تلك المنشآت، دون الرجوع للأحياء، ما يعرقل الاستثمار ويهدد بوقف النشاطات ذات الترخيص السياحي ويضعف سيطرة وزارة السياحة على أماكن تجمع السائحين.
