انتشرت مؤخرا ظاهرة سب الرموز والشخصيات سواء تاريخية أو دينية، في حملات قد يظن البعض أنها ممنهجة لضرب العديد من المعتقدات، بدأت بسب صلاح الدين الأيوبي مرورًا بالزعيم أحمد عرابي وحتى الطعن في وطنية الشيخ الشعراوي رحمه الله.
وانطلقت دعوات وتعالت أصوات تنادي بوقف حملات التشويه، وضرورة سن قانون لتجريم سب الرموز الوطنية والشخصيات التاريخية، وأعده أمين سر لجنة الشئون الدينية في مجلس النواب عمرو حمروش، وأحاله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته.
خرجت خلال العام الحالي العديد من المحاولات التي أرادت النيل من بعض الرموز الوطنية، وعلى سبيل المثال نجد الكاتب يوسف زيدان يخرج عبر وسائل الاعلام ليصف البطل التاريخي صلاح الدين الأيوبي بطل موقعة حطين ومحطم غرور الصليبيين، والذي أعاد المسجد الأقصى للمسلمين، أنه من أحقر الشخصيات على مر التاريخ، مستشهدًا في هذا بحجج ضعيفة تعتمد على آراء المستشرقين الذين لا يعرفون الإنصاف.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد لدى يوسف زيدان، حيث ابتدع قصة أخرى انتقد فيها الزعيم الراحل أحمد عرابي، مؤكدًا أنه سبب احتلال الإنجليز لمصر، حيث قال نصًا خلال حديثه مع عمرو أديب في برنامج "كل يوم": "عرابي لم يقف أمام الخديوي وضيع البلد وهو السبب في احتلال مصر 70 سنة".
وأيضا خرجت علينا فريدة الشوباشي للحديث عن الشيخ الشعراوي إمام الدعاة، حيث ادعت عدم وطنيته قائلة: "حب مصر ليس جريمة، بل الجريمة أن يسجد الشعراوي لهزيمة مصر في يونيو 1967، وأنا لم أخطئ في الشعراوي، ولكن ذكرت موقفا له، وقلت إن من يسجد لله شكرًا على هزيمة مصر يسجد لله فرحا بانتصار إسرائيل وهزيمتنا" الأمر الذي أثار عاصفة من الغضب المجتمعي خاصة مع حججها الضعيفة وحديثها الذي تنفيه مواقف الشعراوي الوطنية والدينية على مدار حياته علاوة على هذا فالشيخ الشعراوي كان قد سبق التوضيح أن الشكر لله إيمانًا به في السراء والضراء وفي كل حال.
وينص مشروع القانون على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف لكل من أساء للرموز الوطنية والشخصيات التاريخية، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات مع فرض غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
وقال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن هناك آليات يمكن استخدامها لحل المشكلة بعيدًا عن فكرة الحبس أو العقوبة، خاصة أن هذا يعمل على التأثير على حرية الرأي والتعبير، لافتًا إلى أن هناك بالفعل العديد من التجاوزات التي تقع في حق الرموز الوطنية من قبل بعض الشخصيات التي يدفعها الرغبة في تحقيق الشهرة إلى التطاول على تلك الرموز الراسخة في عقول وقلوب المصريين منذ عقود، وتقوم تلك الفئات بالتطاول من خلال اثارة الفتنة عبر الاعتماد على الحديث الجدلي أو الخلافي.
وأضاف عبد العزيز أن علاج الانفلات الإعلامي يتمثل في العديد من الإجراءات التي يجب أن يتم تعميمها وتنفيذها داخل وسائل الإعلام بداية من اختيار المصادر المناسبة ومرورًا بالتأكيد على فريق الإعداد بالبرامج المختلفة على تجنب الخلافات والمضمون الذي يثير غضب الرأي العام، علاوة على تفعيل مبدأ الحوار البناء.
وأكد ضرورة تفعيل دور الرقابة على وسائل الإعلام مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإثراء تلك المبادئ.
وأوضح الدكتور عبد الحميد زيد، رئيس قسم الاجتماع بجامعة الفيوم، أن فكرة طرح قانون لتجريم الرموز الوطنية "فكرة سيئة" بسبب وجود نصوص قانونية داخل قانون العقوبات المصري ينص على تجريم من يسب أي فرد داخل الشارع المصري وليس الرموز الوطنية فحسب، لافتًا إلى أن سنّ قانون جديد يفتح الباب أمام التساؤل حول طبيعة الشخصية الوطنية من وجهة نظر واضعي القانون، خاصة مع وجود تعدد في الآراء ووجهات النظر.
ولفت زيد إلى أنه يمكن أن يتم تشديد العقوبة المنصوص عليها بقانون العقوبات بالفعل على من يسب أي أحد لاسيما من خلال وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام يخيم عليها ظروف استثنائية تعاني فيها من العمل بعشوائية من خلال عرض تلك الآراء الشاذة وتقديم مواد سلبية، ما يعد خروجًا عن المهنية وعدم الالتزام بآداب المجتمع أو أخلاقيات المهنة.
وأضاف وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أنه لا حاجة لإصدار قوانين جديدة لاسيما مع وجود قانون خاص بالإجراءات الجنائية الحالي، والذي ينص على فرض عقوبات على من يسب ويقذف أي شخص كائنا من كان، ما يجعل سب الشخصيات التاريخية أو الوطنية تحت موضع العقوبة.
وأشار نجم إلى أن القانون ينص على عقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 أعوام لكل من يتم السب في حقه كما أن قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يمكن استخدامه لعقاب هذا الشخص، مما يجعل إصدار قانون آخر غير مطلوب وفي غير محله، ولكننا نحتاج إلى تفعيل القانون الحالي ليكون رادعًا لمن يرتكب تلك الجريمة.
