أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بشطب المرشح الرئاسي الاسبق أيمن نور، من عضوية نقابة المحامين، إلى جلسة 17 من ديسمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، مؤكدة أن العديد من الطلبات قُدمت إلى النقابة لشطب "نور" من جداولها، لفقده كل الشروط القانونية لاستمرار عضويته، خاصة قيده بنقابة الصحفيين.
وأضافت الدعوى أن أيمن نور أُدين في الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين، بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، ونفذ العقوبة، ما يفقده شرط حسن السمعة الذي يجب أن يتوافر في أي محامٍ، خاصة أنه لا يعمل بالمهنة على الإطلاق حاليًا.
