أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن خطة تحديث مرفق السكك الحديدية مستمرة حتى عام 2022، وتقدر تكلفتها بنحو 50 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخطة تشمل تحديث البنية التحتية والوحدات المتحركة، الى جانب تطوير أنظمة اﻻشارات لتصبح الكترونية، لزيادة مستويات السلامة والأمان.
وجاء ذلك اثناء لقاء الوزير مع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاحد بمقر هيئة الاستثمار، لاستعراض المخطط العام لخطة تحديث مرفق السكك الحديدية حتى عام 2022.
وأضاف الوزير:" أن الخطة تتضمن شراء 200 جرارًا لنقل الركاب والبضائع، وإعادة تأهيل 81 جرارًا بعقود شاملة توفير قطع الغيار والصيانة لمدة 15 عامًا، إلى جانب البدء في التصنيع الفوري لـ 300 عربة بضاعة لدعم أسطول السكة الحديد لنقل البضائع ويتم التصنيع محليًا بمصانع الهيئة العربية للتصنيع".
وأكد أنه يتم ايضًا انهاء الاجراءات الخاصة بتصنيع 1300 عربة ركاب محليًا، منها 800 عربة كإحلال كامل لقطارات الضواحي، و200 عربة مكيفة لخدمة قطاع الصعيد، و300 عربة مكيفة كإحلال للعربات الأسباني التي مر على عملها أكثر من 45 عامًا. وتضمنت الخطة أيضًا تجديد 1200 كيلومتر من القضبان.
وأشار إلى أن خطة تطوير المزلقانات الجارية حاليًا تشمل في عام 2018 إنهاء تطوير 90 مزلقانًا ليصل اجمالي المزلقانات التي يتم تطويرها وميكنتها إلى نحو 365 مزلقانًا.
وتناول الوزير خلال اللقاء موقف "الخردة" بقطاع السكك الحديدية، لافتًا الى ان ذلك يأتي في اطار الاستفادة من موارد الهيئة وتنمية ايراداتها.
من جهته أكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام بتطوير هذا المرفق الهام يمثل شريانًا حيويًا للربط بين كافة أنحاء الجمهورية، وخدمة أهداف الصناعة والتنمية، وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى حرص الدولة على التحديث المستمر للخدمات التي يقدمها هذا المرفق، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من اﻻمكانات والقدرات التي يزخر بها.
