أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى أهمية الدور المهم الذي تقوم به الوزارة ممثلة في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ووزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا في تسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية بين البلدين،لإجراء مشروعات بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الزيارات والمعلومات العلمية؛ بهدف تبادل المعرفة وتطوير العلوم والتكنولوجيا في القارة الإفريقية في ضوء الأجندة العالمية لعام 2030 وأجندة أفريقيا لعام 2063.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي خلال فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي، بحضور دان دوي تواو نائب المدير العام للتعاون الدولي والموارد بوزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية ورئيس اللجنة المشتركة، ولفيف من المسئولين والخبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا من مصر وجنوب أفريقيا.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي مع جنوب إفريقيا، حيث يعمل علماؤنا على موضوعات بحثية تساعد في التنمية الصناعية أو تلبية احتياجات القطاعات الأخرى مثل الاقتصاد والزراعة والصحة والطاقة وإنتاج الغذاء، باعتبارها التحديات الوطنية التي تحتاج إليها كلا البلدين.
واوضح أن اللجنة المشتركة ستتولى تحديد قيمة تمويل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر وتقييم الأداء بشكل عام وتعزيز تأثير هذا التعاون على توليد المعارف وتطوير تكنولوجيات جديدة تساعد على تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات البحثية في مصر وجنوب إفريقيا.
وأضاف عبدالغفار أنه في سياق دور مصر في القارة الإفريقية ورئاستها لرابطة تنمية التعليم في إفريقيا، وهي أكبر منظمة لتنمية التعليم في القارة الإفريقية، والتي انتهت رئاستها للرابطة الشهر الماضي، فقد استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية حدثين مهمين للجمعية هما الاجتماع التحضيري للجمعية والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التوجيهية للجمعية.
وألقى الوزير في كلمته الضوء على الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، والخطة الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، والتي تهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصري، ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع المصري.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمي خلال فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب أفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي، بحضور دان دوي تواو نائب المدير العام للتعاون الدولي والموارد بوزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب أفريقيا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات الدولية ورئيس اللجنة المشتركة، ولفيف من المسئولين والخبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا من مصر وجنوب أفريقيا.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي مع جنوب إفريقيا، حيث يعمل علماؤنا على موضوعات بحثية تساعد في التنمية الصناعية أو تلبية احتياجات القطاعات الأخرى مثل الاقتصاد والزراعة والصحة والطاقة وإنتاج الغذاء، باعتبارها التحديات الوطنية التي تحتاج إليها كلا البلدين.
واوضح أن اللجنة المشتركة ستتولى تحديد قيمة تمويل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر وتقييم الأداء بشكل عام وتعزيز تأثير هذا التعاون على توليد المعارف وتطوير تكنولوجيات جديدة تساعد على تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات البحثية في مصر وجنوب إفريقيا.
وأضاف عبدالغفار أنه في سياق دور مصر في القارة الإفريقية ورئاستها لرابطة تنمية التعليم في إفريقيا، وهي أكبر منظمة لتنمية التعليم في القارة الإفريقية، والتي انتهت رئاستها للرابطة الشهر الماضي، فقد استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية حدثين مهمين للجمعية هما الاجتماع التحضيري للجمعية والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التوجيهية للجمعية.
وألقى الوزير في كلمته الضوء على الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، والخطة الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، والتي تهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصري، ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع المصري.
