اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مع وفد من البنك الدولي، لبحث سبل التعاون المشترك فى الفترة المقبلة.
وقال أسعد علام مدير مكتب البنك بالقاهرة: إن "البنك الدولي لديه خبرات كبيرة فى دول عديدة حول العالم، ما يمكنه من مساعدة مصر فى النهوض بالعديد من الملفات، مضيفًا: "نعرف أن لدى القاهرة رؤية واضحة وخطة مستقبلية طموحه للغاية، ونحن نسعى إلى دعمكم بخبراتنا وفق ما تحتاجونه".
وقدمت الدكتورة هالة السعيد، شرحًا لأعضاء الوفد عن عدد من الملفات، قائلة: "إنه فى ظل محدودية الموارد، يصبح لزامًا علينا إعادة ترتيب الأولويات".
وأضافت أن "الحوكمة وتطوير وتحديث الجهاز الإداري هما العمود الفقري للتقدم المؤسسي، وتم الانتهاء بالفعل من قانون الخدمة المدنية وهو يمثل قاعدة تشريعية كنا نحتاجها للارتكاز عليها فى عملية الإصلاح لضمان استدامة الإنجازات الاقتصادي"، لافته إلي أن الدولة فى طريقها لاستحداث وحدات متخصصة للموارد البشرية.
وعن استحداث وحدتي الموارد البشرية ومراقبة الجودة، قالت "السعيد": "بدأنا بالفعل تلقي ترشيحات العمل بتلك الوحدات، ونجري بعدها اختبارات فى مهارات اللغة والحاسب الآلي، وسيتم تدريب من اجتازوا تلك الاختبارات ليكونوا نواة الوحدات الجديدة".
وعن الإصلاح الإداري، أكدت أن الدولة المصرية تسعى إلى تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والإستجابية، ويقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية".
وفى هذا الصدد قال الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري: إن "خطة الإصلاح الإداري تقوم على خمسة محاور هي: الإصلاح المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، والإصـلاح التشريعي، وتحسين الخدمات الحكومية، ومنظومة البيانات والمعلومات".. وقام "الشيخ" بعرض مختصر للمحاور الخمسة.
فى نهاية الاجتماع اتفق الجانبان على الاجتماع قريبًا لتحديد سبل التعاون بشكل دقيق وكيفية استفادة مصر من خبرات البنك الدولي بما يتوافق مع احتياجاتها.
