في ذكرى تجليسه.. البابا شنودة معارض كامب ديفيد ونصير فلسطين "ملف"

جاء الرئيس أنور السادات خلفًا للراحل عبدالناصر فى سبتمبر ١٩٧٠، وبعده بشهور قليلة جاءت القرعة الهيكلية بـ«البابا شنودة الثالث» بطريركًا للأقباط الأرثوذكس، خلفًا للبابا كيرلس السادس، وظل الجميع يترقب المسار والطريق «البابا والرئيس».
ولم يلبث البابا شنودة طويلًا على كرسى مار مرقس، حتى شهدت منطقة الخانكة، أحداثا طائفية فى نوفمبر عام ١٩٧٢، بعدما أشعل متشددون النيران فى كنيسة ومنازل ومحال الأقباط؛ وهو ما دفع الكهنة للمرة الأولى للخروج فى مسيرة والإصرار على الصلاة فى ظل أنقاض الاعتداء؛ ما سبب انزعاجا للرئيس آنذاك.
وفى العام التالى ١٩٧٣، زار الرئيس السادات الكاتدرائية بالعباسية، وتحدث مع البابا شنودة ما خفف من حدة التوجس الذى استحوذ على السادات إزاء إيفاد البابا عددا من الأساقفة للصلاة على أنقاض حريق كنيسة الخانكة فى ظل التهاب المنطقة.
وفى ١٩٧٦ ومع إعلان «السادات» أن تعداد المسيحيين فى مصر مليونان و٣٣٠ ألف مسيحى، حيث ردت عليه الكنيسة بأن تعدادهم ٧ ملايين، وذلك قبيل انتخابات مجلس النواب التى لم يعين فيها الرئيس سوى قبطى واحد، بعد أن رشحت له الكنيسة ١٠ أشخاص، ليأتى الإعلان عن قانون الردة، الذى كانت الدولة تعتزم إقراره عام ١٩٧٧، وعقدت الكنيسة مؤتمرًا تحت قيادة البابا، وتصدر بيانًا تطالب فيه بإلغاء المشروع، واستبعاد التفكير فى تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، ودعت الأقباط للصوم الانقطاعى لثلاثة أيام، ليأتى موقف البابا برفضه اتفاقية السلام مع إسرائيل ورفض الذهاب مع «السادات» إلى إسرائيل.
بعدها كان قرار الرئيس بمنع البابا من إلقاء عظته الأسبوعية، ويصدر البابا قرارًا بعدم الاحتفال بالعيد فى الكنيسة وعدم استقبال المسئولين الرسميين، احتجاجًا على اضطهاد الأقباط فى مصر، ورفض إذاعة الاحتفال بالأعياد فى أجهزة الإعلام كما جرت العادة وقتها، وكانت هذه المرة الوحيدة التى يقر فيه البابا علانية بوجود اضطهاد للأقباط. لم يمض كثير، حتى ظهر الصدع بينهما بشكل واضح، عقب دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للبابا شنودة الثالث، للمرة الأولى بشكل رسمى يدعى بطريرك الأقباط الأرثوذكس، والتى جاءت عقب زيارة السادات لأمريكا بقرابة الشهر، عام ١٩٧٧، وكان هناك استقبال البابا حافلًا.

شمل جدول الزيارة لقاء البابا بالرئيس الأمريكى جيمى كارتر الرئيس الأمريكى وقتها، ولإحساس البابا بأمر يثير الريب وحتى لايفهم زيارته بشكل خاطئ، اصطحب السفير أشرف غربيال، سفير مصر فى واشنطن آنذاك، لزيارة البيت الأبيض ليكون مطلعًا على الحوار، حتى لا تئول الأمور.
وحاول الرئيس الأمريكى استدراج الكنيسة ممثلة فى البابا؛ بسؤاله عن رأيه فى موضوع القدس، فكان رد «شنودة»: إن اليهود ليسوا شعب الله المختار فى الوقت الحاضر، وإلا ماذا نسمى الكنيسة المسيحية؟، فإذا كنا نعتقد أنهم شعب الله المختار فمعنى ذلك أننا - المسيحيين - لسنا مختارين من الله بالمرة، أما عن المشاكل السياسية فنحن نتحدث عن المبادئ العامة الأساسية الخاصة بالمشكلة، أما التفاصيل فهى متروكة لرجال السياسة، وإنما السادات لم ينظر لتفاصيل الزيارة، وكان غاضبًا من سمة الاتصال بين الإدارة الأمريكية وقيادة الكنيسة القبطية من الأساس.

رفض طلب السادات
اعتزم الرئيس إجراء معاهدة السلام مع إسرائيل فى ١٩٧٩، وطلب من البابا شنودة أن يسمح للمصريين المسيحيين بالذهاب إلى القدس للحج هناك، وكذلك أن يرافقه رحلة المعاهدة فكان رد البابا شنودة قاسيا بقوله إن المسيحيين لن يدخلوا القدس إلا مع إخوانهم المسلمين عقب تحرير القدس، تعاطى مع الأمر بحدة شديدة، أعلن فى الجلسة الافتتاحية بمجلس الشعب إجراء الاتفاقية، وكذلك اعتقال عدد كبير من السياسيين ورجال الدين.
٤٠ شهرًا فى دير الأنبا بيشوى
فى يونيو ١٩٨١ حدثت أحداث الفتنة الطائفية بالزاوية الحمراء، ليصدر السادات فى سبتمبر ١٩٨١، قرارا بالتحفظ على البابا فى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، وإلغاء قرار تعيينه، وتشكيل لجنة لإدارة الكنيسة، وسط تصفيق من مجلس الشعب آنذاك؛ ما كان جرحًا غائرا فى قلوب الأقباط إزاء احتجاز رأس الكنيسة، ولاسيما بأنه البابا الثائر والثابت على القرار، وخلال احتفالات ٦ أكتوبر ذات العام، قامت الجماعة الإسلامية التى أطلق سراحهم السادات باغتياله.
وإن الفراغ الذى أحدثه عزل البابا داخل الكنيسة كان تملؤه العظات والتسجيلات الصوتية للبابا المتنيح، والتى عكف الأقباط على تداولها طيلة مدة عزله ما زاد شعبيته داخل الرواق الكنسي، واستمرت فترة التحفظ على البابا مدة ٤٠ شهرًا كاملة، ليفرج عنه بعد ذلك الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى ١٩٨٥.