«صالح»: حان الوقت كى أستريح... ومحمود عاشور: قرار عبثي
كريمة: القائمة خلت من أعضاء بارزين فى «كبار العلماء».. وآمنة نصير ترفض التعليق
50 شخصية يحق لها الإفتاء وفقاً لقرار الأزهر ودار الإفتاء
21 شخصية من هيئة كبار العلماء منعوا من الإفتاء
3 شخصيات فقط من كبار العلماء يحق لهم الإفتاء هم الدكتور شوقى علام والدكتور على جمعة والدكتور نصر فريد واصل
بمجرد أن أعلن رئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام، مكرم محمد أحمد، فى مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، قرار الأزهر الشريف ودار الإفتاء، بقصر الفتوى على ٥٠ شخصية فقط من بين علماء الأزهر ودار الإفتاء، أُثير الجدل، إذ خَلت القائمة من أسماء علماء بارزين، كانت لهم بصمتهم الإعلامية لسنوات طويلة.
وعلى رأس هؤلاء: الشيخ أسامة الأزهري، والدكتور أحمد كريمة، والدكتور صبرى عبدالرؤوف، والدكتورة سعاد صالح، والدكتورة آمنة نصير، والشيخ محمود عاشور، والدكتور سعد الهلالي، و٢١ عضوًا من هيئة كبار العلماء، إذ لم يتم إدراج إلا ثلاثة علماء فقط ضمن المسموح لهم بالإفتاء «الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة المفتى السابق، والدكتور نصر فريد واصل المفتى الأسبق».
علاوة على هؤلاء، فهناك شيوخ التيار السلفى، كالشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ ياسر برهامي، وغيرهم ممن يملكون بعض القنوات الفضائية. وهذا ما يثير الجدل الآن، حول آلية تطبيق القرار.
وقد تم إرسال القائمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذى يرسلها بدوره إلى القنوات الفضائية. وذكر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن القرار مهم لمنع بعض المتطرفين من الإفتاء فى وسائل الإعلام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكر فى أكثر من لقاء له بضرورة تجديد الخطاب الديني.
وعلق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلًا: «هذه ليست وثيقة ولكن قرار من دار الإفتاء والأزهر، طلبها مكرم محمد أحمد، لضبط الفتوى الفقهية فقط، ولا علاقة لها بالبرامج الدينية المختصة بالشئون الحياتية».
وأضاف أنه كان من المفترض إجراء لقاء مع أهل التخصص الفقهى وفتح باب الترشح أمام العلماء لمن يرغب فى الظهور الإعلامى والإفتاء، لكن استبعاد علماء بهذا الشكل «ليس له أسس وغير منضبط»، ولعل جامعة الأزهر تتدارك هذا لعموم الإفادة ممن لهم تخصص علمى وخبرة عملية.
وأشار إلى أنه مؤيد لما قامت به دار الإفتاء، إذ إنها قصرت الفتوى على أهل الاختصاص من الفقه وعلومه، وأن هذا أمر تأخر كثيرًا، لكن آلية تنفيذ القرار هى محل اللغط والجدل، إذ كان من المفترض من الأزهر ودار الإفتاء مخاطبة رؤساء أقسام الشريعة فى جامعة الأزهر، والكليات المناظرة فى جامعة القاهرة مثل كلية دار العلوم وأقسام الشريعة فى كليات الحقوق، لافتًا إلى أنه كان لا بد من التريث وعدم التعجل فى إصدار القائمة بهذه الصورة، مع مراعاة الاختصاص العلمى والخبرة العملية.
وتابع كريمة، أن القائمة خلت من أعضاء بارزين من هيئة كبار العلماء، إذ تم إغفال الفقيه الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الشريعة والفقه المقارن بجامعة الأزهر ومتخصص فى الفقه المالي، إضافة إلى عدم إدراج أساتذة كبار فى إذاعة القرآن الكريم، رغم عملهم منذ أكثر من نصف قرن فى الإفتاء فى الإذاعة مثل «الدكتور محمد الدسوقى أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وأحد أبرز المفكرين المسلمين، والدكتور نبيل غنايم المفكر الإسلامى الكبير وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
فيما رفضت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، التعليق على مسألة منعها من الإفتاء قائلةً: «بلا صداع.. زهقت من كتر الكلام فى هذا الموضوع».
من جانبها قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذة ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فى جامعة الأزهر، وعميدة سابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة المنصورة: «إن الذى أصدر هذا القرار هو رئيس أكبر مؤسسة دينية فى مصر، رئيس الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ولن نناقشه فيما أصدره من قرارات، لأنه يبحث عن مصلحة الدولة فى المقام الأول».
وأضافت أن الأزهر يرى أن العلماء غير المدرجين فى هذه القائمة يسببون اضطرابًا فى الفتوى، وأنا شخصيًا لن أتأثر بذلك، لأننى أمارس الإفتاء من ٣٠ عامًا، ولن أدخل فى نيتهم، حول اختياراتهم، وأعتقد أنه حان الوقت كى أستريح الآن.
كما علق الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، على القرار، قائلا بأن هذا «قرار عبثي»، مضيفًا أن الأزهر على مدار تاريخه الطويل لم يقصر الفتوى على علماء معينين بهذا الشكل.
«الأعلى للإعلام»: القائمة مفتوحة وندرس إضافة أسماء أخرى
الأزهر جهة المنع.. وإعادة النظر فى ضيوف إذاعة القرآن الكريم
توالت ردود الأفعال حول ما أعلنه مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى مؤتمر صحفى بأن المجلس اتفق مع الأزهر ودار الإفتاء، على قصر حق الفتوى على ٥٠ عالما فقط، مع إمكانية إضافة مزيد من الأسماء بخطابات رسمية من الجهتين، وذلك لضبط الفتوي، وتلبية لتوصيات المؤتمر العالمى للإفتاء الذى عقد فى القاهرة فى السابع عشر من أكتوبر الماضي، والذى أكدت قصر الإفتاء على علماء معتمدين من الأزهر الشريف ودار الإفتاء لضمان قيامهم بهذه الرسالة على أكمل وجه.
ونفى «مكرم» ما تردد حول منع بعض علماء الأزهر من الفتوى، مشيرا بأن ما يتردد غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أن المجلس لم يمنع أحدا، لكنه تلقى أسماء من الأزهر والأوقاف، للدعاة والعلماء الذين يحق لهم الإفتاء، مؤكدًا أن الأعلى للإعلام لم يقترح أحدًا أو يمنع أحدا، وإنما الجهتان المتعلقتان بهذه القضية «الأوقاف والأزهر».
وأوضح أنه لم يحدث منع شخص واحد من الظهور فى أى وسيلة إعلامية فى أمر متعلق بالفتوى أو الإدلاء بأى حديث أو آراء تتعلق بالدين.
وقال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام وسكرتير عام نقابة الصحفيين، أن القائمة ليست مغلقة، بل مفتوحة، وهناك إمكانية لضم عدد من الشيوخ لها، كما قام المجلس بإضافة الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ووكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، وإبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية.
وأشار إلى أن الأزهر هو الجهة المنوط بها تحديد الوجوه التى تظهر على الشاشات للفتوي، لذلك فهناك أسماء كثيرة لم يتم إضافتهم، ومنهم شيوخ يتحدثون للمواطن عن طريق أثير الإذاعة، قائلا: «فالأمر لا يتوقف فقط على الشاشات، فهناك إذاعة القرآن الكريم، والتى بصدد أن يتم النظر فى أمر الضيوف التى تسترشد بهم فى برامجها والتى تدخل كل بيت مصري».
وعن القنوات السلفية التى ما زالت تبث فتواها غير الوسطية ليل نهار، أكد «زكريا» أن الأمر ما زال محل البحث والدراسة، وأن المجلس يتلقى تقارير من مرصد الفتوى بالأزهر وبناء عليه ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحا أن شيخ الأزهر هو المنوط به النظر فى منع ظهور عدد من الشيوخ إذا رأت أن خطابهم الدينى غير مناسب ومتشدد اجتماعيا.
