قال «عمرو الجارحى» وزير المالية في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، إنه سيحضر اليوم الأحد جلسة نقاشية حول قانون «المناقصات والمزايدات» أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لعرض رؤية الوزارة حول التعديلات التى أجرتها على المسودة للمساهمة فى تنمية موارد الدولة.
وتمثلت أهم تعديلات الوزارة فى سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة، التابعة للوحدات الإدارية، والتعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية ما لم يرد نص بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات تنظم تعاقداتها.
ويجيز التعديلات أيضا للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتهم عن طريق الاستئجار بدلا من الشراء، وفقًا للجدوى الاقتصادية، وهو تحول جوهرى يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الاقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة اقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال.
واستحدث مشروع القانون ١٠ أحكام جديدة من بينها، أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف، ويجب موافقة مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الجهة التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل.
