اعترضت نقابة الأطباء على كونها أحد المصادر الرئيسية لتمويل قانون التأمين الصحى الجديد، خاصة مع زيادة مصاريف ترخيص العيادات والصيدليات وغيرها.
وقال إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء: «إن النقابة تعترض على عدد من بنود مشروع قانون التأمين الصحى، وستعقد اجتماعا للمجلس للاتفاق على إرسال مذكرة تتضمن أبرز سلبيات القانون، للجنة الصحة بالبرلمان.
وأضاف، أن النقابة ترفض كونها أحد مصادر التمويل الرئيسى لقانون التأمين الصحى، خاصة أنه فرض ١٠ آلاف جنيه على كل ترخيص عيادة و٢٠ ألف على ترخيص الصيدلية و١٠٠٠ جنيه على تجديد العيادة والصيدلية كل ٣ سنوات، فى حين لم يتم فرض أى ضرائب على الشركات الكبرى مثل قطاع البترول أو حتى المحلات التجارية والمصانع.
