تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم، عددًا من
القضايا المهمة، ويفصل القضاء الإداري في عدد من الجلسات الهامة، أبرزها،
إعادة محاكمة مرسى وإخوانه في «التخابر مع حماس»، ومحاكمة المتهمين بالشذوذ، ونظر
دعوى خلع «زينة» ضد أحمد عز:
دعوى حل مجلس نقابة الصيادلة
تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من يونس
عمار المحامي، بصفته وكيلًا عن الدكتور محمد محمد منصور الشيخ، والتي تطالب بحل
مجلس نقابة الصيادلة.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٤٥٣٨٣ لسنة ٧٠ قضائية، نقيب
الصيادلة، وآخرين، حيث ذكرت أن النقيب يصدر قرارات عشوائية، ويمتنع عن تنفيذ
الأحكام القضائية.
ودفع خالد علي، المحامي الحاضر عن مجلس النقابة، بعدم دستورية
قانون نقابة الصيادلة، فيما لم يتضمنه من تحديد الحالات التي يجوز فيها حل مجلس
النقابة وفرض الحراسة.
الحكم في دعوى «إضافة بند تحليل المخدرات
للمرشحين» بقانون الرياضة الجديد
تصدر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى
المطالبة، بإدراج بند بقانون الرياضة الجديد.
واختصمت الدعوى المقامة من مجدي محمد طلعت وحملت رقم 6109 لسنة
72 قضائية وزير الشباب والرياضة بصفته، وطالبت بإدراج بند يلزم المرشح بإجراء
تحليل للمواد المخدرة والمسكرة التي تؤثر على الصحة النفسية والعصبية للمرشح مع
تقديم إقرار الذمة المالية بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
إعادة محاكمة مرسى وإخوانه في «التخابر مع
حماس»
تبدأ محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي،
والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، في فض الأحراز في إعادة محاكمة محمد مرسى و23
متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة
محمد بديع، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج
البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر
وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بـ«التخابر
مع حماس».
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع
منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار
الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب
العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس
باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي
الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها،
وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض
المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكري للتنظيم
الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني،
وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب
السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة
للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر
أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي
العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق
دولتي قطر وتركيا.
دعوى إلغاء قرار حجب «موقع قناة الشرق»
تنظر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى أيمن نور، بصفته
صاحب قناة وموقع الشرق، المطالبة بإلغاء القرار الصادر بحجب موقع قناة الشرق من
مصر.
اختصمت الدعوى رقم 50624 لسنة 71 قضائية، رئيس الوزراء ووزير
الداخلية.
محاكمة المتهمين بالشذوذ
تنظر محكمة جنح الأزبكية المنعقدة بمجمع محاكم الجلاء، محاكمة
متهمين اثنين بممارسة الشذوذ الجنسي في رمسيس.
وكانت النيابة واجهت المتهمين بتفريغ هواتفهم المحمولة التي
احتوت على محادثات وصور إباحية تبادلوها بينهما، فيما أنكرا الاتهامات بممارسة
الشذوذ الجنسي.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين مارسا الشذوذ الجنسي مع
الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل 200 جنيه في الساعة الواحدة.
وكانت معلومات وردت إلى مباحث حماية الآداب مفادها أن طالبًا
يدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الأعمال المنافية للآداب في نطاق
دائرة قسم شرطة الأزبكية، وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، داهمت قوة الشقة
وألقت القبض على المتهمين متلبسين بممارسة الشذوذ الجنسي، وضبطت عددًا من الهواتف
وبعض الملابس النسائية بحوزتهم.
الحكم في دعوى وقف قرار امتناع ترشح محمد
نصر لرئاسة نادي الداخلية
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم في الدعوى المقامة
من محمد نصر محمود، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من الداخلية
بالامتناع عن استلام أوراق ترشحه لمقعد رئيس مجلس إدارة نادى الداخلية الرياضي
وإدارة اسم الطاعن في كشوف الناخبين.
واختصمت الدعوى كلًا من مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون
الأفراد والمدير التنفيذي لنادى الداخلية الرياضي ووزير الشباب والرياضة ورئيس
اللجنة الأولمبية المصرية.
وقال محمد نصر، إنه لجأ للقضاء بسبب القرار السلبى الصادر بمنع ترشحه
لمقعد رئيس مجلس إدارة النادي، مؤكدًا على أنه من المؤسسين للنادي وليس من حق أحد
أخذ منصبه الذي بات يجدد ويحافظ على رقى النادي منذ توليه المنصب.
الحكم في دعوى وقف انعقاد الجمعية العمومية
لنادي الزمالك
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، وعضوية المستشارين مصطفى حبيشي، وبهجت عزوز
وسكرتارية محمد عايد، الحكم في دعوتي عمر هريدي لوقف انعقاد عمومية الزمالك.
كان عمر هريدي عضو نادى الزمالك، أقام دعويين قضائيتين أمام
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حملتا رقمي 31656، 34528 مطالبًا فيهما ببطلان
ووقف انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك المزمع انعقادها في 26 مارس «اجتماع
أول»، و27 مارس «اجتماع ثان»، والمقرر فيهما مناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس
إدارة جديد ومراقب حسابات.
واختصمت الدعويان كل من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ووزير
الدولة لشئون الرياضة والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ومحافظ الجيزة ومدير
مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.
محكمة الأسرة تنظر دعوى خلع «زينة» ضد
أحمد عز
تنظر محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضي، وعضوية
محمد قسمالله، وهبة صلاح، دعوى الخلع المقامة من الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز.
وتعود أحداث الواقعة عندما تقدم معتز الدكر محامي الفنانة إلى
مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر بطلب يحمل رقم 832 لسنة 2016،
وطالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ«زينة»، من الفنان
أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية.
دعوى وقف البث المباشر للبرامج الدينية
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى بث البرامج الدينية.
واختصمت الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي وحملت رقم
47472 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
طالبت الدعوى التي حملت رقم 47472 لسنة 71 قضائية،
بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، بشأن وقف البث
المباشر للبرامج الدينية على كافة القنوات الفضائية، على أن تذاع عقب تسجيلها.
دعوى منع ظهور الشيخ سالم عبد الجليل في
الإعلام
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى منع ظهور الشيخ
سالم عبد الجليل في الإعلام.
وكان سمير صبري المحامي، أقام دعوى قضائية حملت رقم 47514 لسنة
71 قضائية، اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء، والشيخ سالم عبد الجليل طالب فيها
بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بمنع ظهور الشيخ سالم عبد
الجليل بكافة وسائل الإعلام.
دعوى إسقاط الجنسية عن وليد شرابي
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،
الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن وليد شرابي
المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر.
وحملت الدعوى رقم 25218 لسنة 67 قضائية واختصمت وزير الداخلية
بصفته وقالت إن المدعى عليه ممن يتخذ من قناة الجزيرة منبرًا له ليبث ما تصفه
الدعوى بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب
وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع
وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم
بأخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والأشقاء
بالخارج.
وطالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنه استنادا إلى أحكام القانون
رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
