لا تقتصر أهمية مشروع المدينة السمكية الصناعية (غليون)، هذا المشروع القومي الضخم الذي دشنته مصر اليوم، السبت، على الاكتفاء الذاتي من الموارد الغذائية بما يحقق الكفاية الانتاجية ويرفع نسب الانتاج السمكي، بل يتعدى المشروع تلك الأهمية حيث يساهم في القضاء على الكثير من المشاكل التي يواجهها المواطنين المقيمين في تلك المنطقة الكائنة بمدينة مطربس التابعة لمحافظة كفر الشيخ، لاسيما مع المشروع الذي يعتبر الأضخم من نوعه على مستوى العالم، ليمكن وصفه بأنه "فسفور" الاقتصاد المصري.
ما هو مشروع غليون؟
ولمن لا يعرف، مشروع غليون هو مشروع ضخم، تم افتتاح المرحلة الأولى منه اليوم ومن المقرر أن يرفع نسبة إنتاج مصر من الأسماك في الوقت الذي توفر فيه محافظة كفر الشيخ 40% من احتياجات مصر من الأسماك وهي النسبة المرشحة للزيادة بعد افتتاح المشروع لتصل إلى 70%.
ويمتد مشروع غليون- الذي أقيم بخبرات صينية- على مساحة 12 ألف فدان، منها 3 آلاف فدان إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع، ويتكون من "مفرخ أسماك وجمبري" بطاقة 20 مليون "أصبعية أسماك بحرية"، ومليارى "يرقة جمبري"، ومزرعة لإنتاج الأسماك البحرية بإجمالي 453 "حوض تربية"، و155 حوض تحضين بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن أسماك لكل دورة تقريبًا، ومزرعة إنتاج الجمبري، وفيها 655 "حوض تربية".
احصائيات الانتاج السمكي في مصر
تحتل مصر وفق احصائية صدرت لمنظمة الغذاء والزراعة العالمية، المركز السابع عالميا في الاستزراع السمكي والمستوى الأول أفريقيًا، كما أن تقرير هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ذكر في شهر ابريل الماضي أن هناك خطة تستهدف أن تحتل مصر المركز الثاني عالميًا في إنتاج الأسماك من المزارع بحلول عام 2020.
وعن أهمية المشروع، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط: "افتتاح مشروع غليون يأتي تحقيقا لوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دائما ما ينفذ المشروعات القومية خلال وقت زمني محدد وفق أجندة يقوم بتحديدها، وهذا المشروع هو الأضخم على مستوى الشرق الأوسط والعالم، ومن المقرر أن يكون فاتحة خير على مصر خلال الفترة المقبلة لاسيما أنها من الدول التي يوجد بها الكثير من الموارد المائية غير المستغلة، نتيجة لغياب السياسات التنموية خلال الأعوام الماضية، وهو ما جعل مصر من أولى الدول التي تستورد أسماك على الرغم من قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك".
ولفت هاشم إلى أنه من المقرر ان تصل كمية الانتاج السمكي في مصر بعد افتتاح مشروع غليون إلى أضعاف ما يتم انتاجه حاليا، الأمر الذي ينقل مصر من خانة الاستيراد إلى الكفاية الذاتية والتصدير أيضا، وهو ما يوفر العملة الصعبة بجانب المساهمة في القضاء على مشكلة الفقر من خلال توفير فرص العمل للشباب.
وتابع: من المعروف أن الأسماك كانت دائما غذاء الفقراء إلا أنه خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة، فبعد أن كان سعر الكيلو الواحد من البلطي 8 جنيهات وصل إلى 40 جنيهًا، لكن وجود هذا المشروع سيعمل على تخفيض تكلفة الأسماك وضمان وصولها للمواطنين نتيجة تخفيض نسب الاستيراد، ووجود وفرة من المعروض، وهو ما سيساهم في حل الكثير من المشكلات المرتبطة بالفقر، ويعمل على توفير بعض فرص العمل للصيادين، وتقليل نسب الهجرة الداخلية التي يقوم بها بعض الصيادين نحو الجنوب بسبب نقص كميات الأسماك داخل البحيرات، وهو ما يعمل المشروع على مواجهته، حيث عانى الصيادون خلال الفترة الماضية بسبب غياب اهتمام الدولة، وحل مشاكلهم يتمثل في توفير بيئة مناسبة ومشاريع مائية وسمكية مثل مشروع غليون".
وشدد على أهمية أن تتجه الدولة خلال الفترة المقبلة نحو الاستفادة من البحيرات الطبيعية التي لا تستغل بصورة جيدة، مثل بحيرات البرلس وقارون والمنزلة، وبحيرة ناصر التي يمكنها أن تكفي احتياجات مصر ولكنها توحشت بفعل وجود الكثير من التماسيح فيها والتي تقضي على الثروة السمكية، وهو الحال ذاته بالنسبة لبحيرة قارون التي ارتفعت بها نسبة الملوحة ويوجد بها أنواع من الديدان التي تؤدي إلى اصابة الأسماك بالأمراض، رغم أنه يمكن الاستفادة من بحيرة قارون بتربية الأنواع النادرة من الأسماك داخلها مثل سمك موسى الذي لا يوجد إلا في بحيرة قارون.
ومن جانبه، أضاف جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي، أن البعد الاجتماعي لمشروع غليون يتمثل في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتوفير البروتين الحيواني للمواطنين في ظل ارتفاع اسعار اللحوم الحالي، لافتًا إلى أن المشروع يوفر فرص عمل تصل إلى 5 آلاف مهندس وعامل، كما يعمل على انتاج 200 ألف طن من الأسماك، لافتًا إلى أن الاستزراع السمكي مشروع ناجح، لأن مصر تعتمد على 60% من إنتاجها على سمك المزارع، و40% من أسماك البحار والبحيرات.
وأشار صيام إلى أن الصيادين يواجهون العديد من المشكلات المتمثلة في صعوبة الصيد داخل البحيرات التي انخفض فيها حجم الانتاج السمكي نتيجة للصرف الصناعي والتلوث وعدم الاهتمام بها، رغم أن بحيرة السد العالي وحدها يصل طولها إلى 500 كيلو متر وتعد ثاني اكبر بحيرة في العالم، ومع ذلك لا يتم استغلالها. وأوضح أن تنمية الثروة السمكية يتم من خلال تنشيط بحيرات المنزلة والبردويل، لافتًا إلى وجود نية لهذا بدليل تخصيص الرئيس 50 مليار جنيه من أجل تطوير البحيرات، علاوة على تطوير اسطول الصيد المصري في البحار ليكون آهلا لزيادة معدلات الصيد وتحقيق التنمية في الثروة السمكية.
