وأشار إلى أن ثلثي المخزون السمكي في العالم، يتعرّض للاستغلال، بشكل يتجاوز مستويات الاستدامة، وقدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «ألفاو»، أن نسبة 85٪ من الأسماك في العالم تستغل بشكل مفرط، أو بشكل كامل، في حين أن مخزون بعض أنواع الأسماك يواجه أزمة حقيقية، مع العلم أنه يوجد 22 دولة عربية بها 360 مليون عربي.
وأوضح أنه تزامن منع الانخفاض في الوطن العربي مع زيادة الطلب على المنتجات السمكية، وبعد أن كان الإنتاج السمكي قادرًا على تلبية احتياجات السكان، أصبحنا نعتمد اليوم بصورة رئيسة على الاستيراد لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض والطلب.
ولفت إلى أن فاتورة استيراد الأسماك في دول الخليج يصل إلى 550 مليون دولار سنويًا، في حين أن متوسط باقي الدول العربية تستورد بـ270 مليون دولار سنويًا.
وتابع: «المحافظون المسئولون في مصر، عن متابعة البحيرات المنتجة للأسماك، التي تصل عددها إلى 9 بحيرات في مصر، وهي بحيرات (البردويل والمنزلة وأدكو ومريوط وقارون والتمساح والمرة والبرلس وناصر)، من خلال شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر؛ محافظات الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، والشرقية، والدقهلية، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، وأسوان، والفيوم، وكفر الشيخ، حيث إنها مسؤولة عن إنتاج 170 ألفًا و344 طنًا من السمك سنويًا، حيث يشتركون أيضًا مع باقي المحافظين، الذين يبلغ عددهم 27 محافظًا، وهم مسؤولون عن عملية الصيد، التي تتم في نهر النيل، الذي يبلغ طوله 1520 كيلومترًا، والترع والمصارف التي تنتج ما يقارب من 450 ألف طن سمك سنويًا، مع العلم أن مصر تنتج سنويًا مليون و830 ألف طن من الأسماك سنويًا، منهم مليون و400 ألف طن استزراع سمكي في حين أنه يتم استيراد ما يقارب من 300 ألف طن من الأسماك من الدول الأخرى في حين أن الاستهلاك الآدمي يبلغ 2 مليون و100 ألف طن سنويًا».
وعن معوقات الصيد، قال
«عرفة»: إن التلوث، والصيد الجائر للزريعة الصغيرة، وعدم وجود تطهير مكتمل
والتعديات وإلقاء المخلفات كل هذه صعوبات تواجهنا، مع العلم أنه يوجد 3 ملايين
صياد تصل معاشاتهم ما بين 300 و400 جنيه في الشهر.
وأكد أن حجم الثروة السمكية، في مصر يصل إلى 70 مليار
جنيه سنويًا، ولا بد من وجود شرطة متخصصة لحماية البحيرات من مخالفات الصيد، كما
يحدث في الدول المتقدمة، وتحتاج كل بحيرة لرفع كفاءتها بمتوسط يبدأ من 10
مليار إلى 50 مليار جنيه، كما هو مطلوب لرفع كفاءة بحيرة المنزلة، بمقدار 50 مليار
جنيه؛ بسبب التعديات وإهمال الإدارة المحلية عبر عدة عقود.
وتابع «عرفة»: فضلًا على أن منح رخص الصيد والتفتيش
عليها، يتم من خلال الإدارة المحلية في كل محافظة، حيث إنهم يتحملون مسؤولية
متابعة شواطئ البحر المتوسط ومراكب الصيد، طبقًا لقانون الإدارة المحلية رقم 43
لسنة 1979.
وذكر «عرفة»، أن عمليات الصيد، وتطوير البحيرات الخاصة
بالأسماك، ورفع كفاءتها، مسئول عنها المحافظين، بنص المادة رقم 26 من قانون
الإدارة المحلية، الذي نص على الآتي: «يعتبر المحافظ ممثلًا للسلطة التنفيذية
بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات
والإنتاج في نطاق المحافظة، ومسؤولًا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة
يعاونه في ذلك مدير الأمن الذي يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن
المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة؛
لاتخاذ تدابير الأزمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وللمحافظ أن يتخذ جميع
الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من
تعديات، فضلا على المسئولية أيضًا تقع بالتنسيق مع وزارة البيئة والري والزراعة في
ملف البحيرات والأسماك».
