أصدرت مؤسسة الرئاسة قرارات عدة، بالإفراج عن بعض الشباب المتهمين في قضايا رأي وتظاهر، استجابة لتوصيات مؤتمر الشباب الأول الذي عقد في مدينة شرم الشيخ، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي الاجتماع الأول مع اللجنة، طالب الرئيس لجنة العفو بإعداد تصور عام لدعم وتمكين وإعادة دمج الشباب المفرج عنهم في المجتمع، وذلك على المستويين المادي والمعنوي، وبالرغم من مرور قرابة العام على هذا الاجتماع، إلا أن شيئًا لم يتحرك رغم أن الدولة هي التي بادرت، الأمر الذي جعل «البوابة» تطرح سؤالها على الأطراف المعنية، ممثلين في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك لجنة العفو الرئاسية التي تعد شريكًا أساسيًا في المبادرة.
وقال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسية، إن اللجنة منذ اجتماعها الأول تبحث عدة أمور، من بينها آليات إعادة الدمج المجتمعي للمفرج عنهم، ولفت إلى أن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع وزراء الشباب والتعليم والتعليم العالي والتضامن الاجتماعي، بغرض بحث التحديات التي تواجه إعادة الدمج المجتمعي مرة أخرى للمفرج عنهم.
وأضاف "الخولي" أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هؤلاء الشباب، لا سيما على المستوى القانوني وكذلك اللوائح المختلفة وهي بحاجة إلى إعادة النظر، ولفت إلى أن اللجنة مستمرة في بحث آليات وسبل تمكين الفئات المختلفة الذين يخرجون من السجون من ممارسة حياتهم ودراستهم ووظائفهم بشكل طبيعي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى إعادة الموظفين إلى أعمالهم في المؤسسات العامة والخاصة، والطلاب إلى جامعاتهم، إضافة إلى من لا يعملون، هم بحاجة إلى فرص عمل تتناسب مع دراستهم وإمكاناتهم وقدراتهم.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسية على أن اللجنة تعمل على إعداد قوائم المفرج عنهم وفقًا لشروط وآليات واضحة ومحددة منذ اليوم الأول لتشكيلها، ونستبعد فورًا أي أسم يثبت انتمائه إلى كيانات أو جماعات وتنظيمات إرهابية، والمفرج عنهم من قبل اللجنة هم أشخاص خانتهم التقديرات، نزلوا في مظاهرات ووقفات احتجاجية بالمخالفة لقانون التظاهر، لكنهم ليسوا متورطين في أعمال إرهابية.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الدولة لم تبدأ بعد في أي برنامج لإعادة دمج الشباب في المجتمع مرة أخرى، سواء الذين خرجوا بعفو رئاسي من خلال القوائم التي أصدرتها لجنة العفو الرئاسية أو الذين قضوا عقوبتهم، ولفت إلى ضرورة وجود برامج تسهم في إعادة تأهيل ودمج الشباب في المجتمع، ومعرفتهم نظرتهم للواقع بعد خروجهم من السجن، حتى إذا ما سيطرت عليهم حالة من الغضب تجاه الدولة والمجتمع يتم التعامل معهم بالطرق العلمية والنفسية والتثقيفية حتى لا يكونوا خطرًا على المجتمع.
وطالب "أبو سعدة" بضرورة صياغة برنامج خاص لإعادة تأهيل ودمج الشباب في المجتمع، وأن يراعي البرنامج الجانب التثقيفي بهدف تغيير وجهات نظرهم إذا ما كانت سلبية تجاه المجتمع وشحنهم وتحفيزهم إيجابيًا حتى يكونوا شركاءً في التنمية والمجتمع بشكل عام، إضافة إلى ضرورة مساعدتهم لبدء مشروعاتهم المختلفة، وينتهي البرنامج إلى إيجاد صيغ مختلفة وتدريبات مكثفة من شأنها ازالة اي كراهية وأن تحفزهم على العمل والاندماج في المجتمع.
كما شدد على ضرورة رفع حظر التوظيف في الوظائف العامة عن الخارجين من السجون بالعفو الرئاسي، مؤكدًا أن مثل هذا التحرك يحتاج إلى إرادة من الدولة وأجهزتها المختلفة إضافة إلى التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والقطاعين العام والخاص لتنفذ برامجها.
في السياق ذاته، طالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بإنشاء منطقة صناعية زراعية متكاملة تتبع وزارة الداخلية تستخدم في إعادة توظيف وتشغيل السجناء، حتى لا يكونوا أعباءً على الوزارة وقطاع السجون إضافة إلى أن الدولة بحاجة إلى "صنايعية" في مختلف المجالات، ومن ثم فمن الضروري العمل على اكساب السجناء على اختلاف قضاياهم مهارات ومهن مختلفة، تؤمن لهم حرفة يمكن العمل بها بعد خروجهم من السجن إضافة إلى منحهم جزءً من الأرباح يستطيعون ادخارها في أحد البنوك لحين خروجهم من السجون لبدء مشروعاتهم.
وأضاف "سلام" أن التأهيل هذا يحتاجه كل من في السجون وليس المفرج عنهم بعفو رئاسي فقط، ووزارة الداخلية تلعب دورًا في هذا الشأن، من خلال تنظيم العديد من الدورات التثقيفية لكنها بحاجة إلى التطوير والتكثيف.
من جهة أخرى، قالت داليا زيادة مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية، أنه مهم جدًا أن نعمل جميعًا على إعادة التأهيل للمفرج عنهم، لأن الأمر لا يقع على عاتق الدولة وحدها، خاصة وأن الفترات التي قضاها هؤلاء في السجون كانت مترتبة على وجود مخالفات وخروقات للقانون ومن ثم فإن العفو عنهم لا يعني بالضرورة تبرئتهم، لكن الافراج أو العفو يرجع إلى رغبة الدولة في إنقاذ الشباب الذين انجرفوا بدافع الغضب في الاتجاه الخطأ، وأول خطوات هذا الأمر تمثلت في تشكيل لجنة العفو الرئاسية التي عملت على فرز وتصنيف ومراجعة أسماء السجناء، إضافة إلى تعاونها مع كافة مؤسسات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني.
وأضافت "زيادة" أن المجتمع المدني شريك أساسي ورئيسي في برامج إعادة التأهيل، ولنا تجربة في التسعينات، حيث لعبت منظمات المجتمع المدني دورًا مهمًا في تأهيل البعض، والذين أصبحوا الآن شخصيات عامة يتحدثون ضد الارهاب، ولفتت إلى ضرورة تعاون الدولة ولجنة العفو الرئاسية مع منظمات المجتمع المدني، وأن تعمل المنظمات على اعادة تأهيل الشباب من خلال برنامج اعادة التأهيل، بحيث يكون الشخص جاهز وقادر على الدمج في المجتمع، وتمكينهم من رسم مستقبلهم من خلال اجراءات استثنائية، تمكنهم من العودة سريعًا إلى ايقاع الحياة الطبيعي.
وأكدت مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية أن المركز يعمل حاليًا على وضع الملامح العامة لبرنامج تأهيل ودمج الشباب المفرج عنهم من قبل الرئيس وهي القوائم التي أعدتها لجنة العفو الرئاسية، مشددة على أن البرنامج سوف يتناول كافة الأبعاد النفسية والفكرية والثقافية والاقتصادية، بحيث يسهم البرنامج في معالجة أية أفكار سلبية ومن ثم ضمان مشاركة هؤلاء الشباب في تنمية المجتمع.
وأشارت "زيادة" إلى أن البرنامج سوف يتناول الأبعاد القانونية والعوائق التي تحول دون عودة الطلاب إلى جامعاتهم والموظفين إلى وظائفهم العامة والخاصة، إضافة إلى سعي البرنامج لإيجاد بدائل من شأنها تمكينهم من رسم مستقبلهم وبدء مشروعاتهم واستكمال أعمالهم وعلمهم ودراستهم المختلفة.
