قال مدحت الشريف اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الاقتصادية
بمجلس النواب، الخاصة بكشف فساد جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن اللجنة أرسلت
تقريرا إلى رئاسة الوزراء، خاص بوجود مخالفات قانونية وشبهات فساد داخل الجهاز،
وإهدار للأموال العامة، ووجود عملية تواطؤ واضحة من مسئولي الجهاز مع بعض
المستثمرين، ضحيتها المال العام.
وجاء في التقرير: «إن قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008، نصَّ
على أن يضم بين أعضائه 3 من الغرف التجارية يرشحهم رئيس الاتحاد، و4 من المتخصصين
وذوى الخبرة يختارهم وزير التموين، واكتشفت اللجنة أن هناك 6 أعضاء من الغرف
التجارية، حيث صدر قرار التشكيل متضمنا 4 أعضاء من الغرف التجارية و2 من ذوى
الخبرة تم اختيارهما من الغرف التجارية، بالمخالفة للقانون».
وراجعت اللجنة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووجدت مخالفات
قانونية؛ لقيام الجهاز بالتعاقد مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية لشراء
الأراضي الزراعية بالأمر المباشر، وهو ما كبّد الجهاز أعباءً إضافية عند شراء
أراض، بلغت نحو 45 مليون جنيه، متمثلة في تدبير قرض من بنك الاستثمار القومي بـ20%
ربحا، ويسدد أولًا لشركة الصالحية.
واكتشفت اللجنة تلك المخالفات أثناء مراجعة الأوراق والمستندات
الخاصة بما قام به الجهاز من عمليات طرح الأراضي وإجراءات البيع والتوفيق وما
أصدره من كراسات شروط بشأن بعض الأراضي التابعة له في بعض المواقع، في طنطا
ودمنهور والشرقية.
وحول أراضي محافظة الغربية بطنطا، أكد التقرير أن مساحتها الإجمالية
82 فدانا، وتسعير المكتب الاستشاري كان 87.6 جنيه للمتر، والتسعير للجنة المشكلة
من الجهاز 88 جنيها للمتر، أما التسعير النهائي بعد العرض على الوزير ورئيس إدارة
الجهاز في نفس الوقت فكان 29 جنيها للمتر، حيث تقرر طرح مساحة الأرض بالكامل بنظام
الأظرف المغلقة في 6 مايو 2015 ثم قامت اللجنة بتقدير سعر حق الانتفاع السنوي
للمتر بواقع 28 جنيها للمتر سنويا.
وأكد التقرير أن طرح كراسة الشروط كان بتاريخ 6 مايو 2015 مما يعد
مخالفًا بالأساس، حيث إن تقدير سعر الانتفاع خطوة سابقة على الطرح وليس خطوة
لاحقة، وقامت اللجنة بتقدير سعر حق الانتفاع السنوي للمتر بواقع 28 جنيها للمتر
سنويا.
واستطرد التقرير: «تضمنت العقود إلزام الجهاز برفع كفاءة الطريق
الرابط بين المنطقة التجارية والطريق الدولي، وطلب موافقة الجهاز على إقامة فندق
ومدرسة طبقا لسابق طلبه من الجهاز بذلك على الرغم من أن هذه الأنشطة خارج نطاق
أعمال التجارة الداخلية، وتقسيط مقابل حق الانتفاع للسنوات الثانية والثالثة،
الأمر الذى قد يكلف الجهاز مبالغ طائلة حال اللجوء للتحكيم الدولي».
وأشار إلى أن الجهاز لم يتخذ أي إجراءات قانونية ضد المستثمر لإثبات
حق الجهاز والرجوع على المستثمر طبقا لما ورد في التعاقد، وهو ما يشير إلى عملية
تواطؤ واضحة من مسئولي الجهاز مع المستثمر، ضحيتها المال العام.
وأكد التقرير وجود مخالفات خاصة بالتلاعب بإقرارات الذمة المالية
الخاصة لوزير التموين الأسبق خالد حنفي، والذي شغل منصب رئيس الجهاز في الفترة من 27 نوفمبر 2013 إلى 7
سبتمبر 2015، وتزامن هذا الإجراء الذي تم بتاريخ 25 أغسطس 2016
مع تساؤلات عديدة حول الذمة المالية له وعن مصدر أمواله،
بالإضافة إلى ثبوت التلاعب في الذمة المالية لكل من «أحلام رشدي رئيسة الجهاز في
هذا الوقت وياسر عباس، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز».
وبناء على كل ما سبق أصدرت اللجنة عدة توصيات، أولها؛ إعادة تشكيل
مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفقا لما نص عليه القرار الجمهورية رقم
345 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحيث لا يزيد عدد أعضاء مجلس
الإدارة من الغرف التجارية عن 3 أعضاء تحت أي مسمى.
وقالت اللجنة إنها تتحمل المسؤولية القانونية عن
المخالفات الواردة في التقرير لرؤساء مجالس إدارات الجهاز وقيادات الجهاز فترة
توليهم المنصب، كلٌ حسب مسئوليته المحددة وطبقًا لموقعه الوظيفي.
وأوصت اللجنة بضرورة تحويل التقرير بجميع ملحقاته من وثائق وتسجيلات
صوتية من خلال ضابطي اللجنة إلى النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية للتحقيق فيما هو
منسوب لكل من الموظفين العموميين والواردة أسماؤهم بهذا التقرير، بالإضافة إلى مراجعة جميع
التعاقدات لاسترداد حقوق الدولة.
كما أوصى التقرير بإيقاف تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي مبانٍ
لإنشاء مراكز تجارية ولوجستية والاعتماد على مساحات الأراضي التي تخصص وفقا
للخريطة الاستثمارية المشار إليها بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من الوزارات
والمحافظات والأجهزة المعنية ذات الولاية على الأراضي.
وأكد ضرورة سرعة تفعيل منظومة السجل التجاري الموحد وإزالة جميع العوائق التي تمنع البدء بعمل هذه المنظومة
والتي تم عرضها أمام اللجنة الاقتصادية لتفعيل المادة 50 من قانون الاستثمار والتي
تنص على أن تلزم الجهات المختصة بتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية
لدى الهيئة وذلك بموافقتها بجميع المستندات والنماذج والبيانات، وربط أنظمة العمل
وقواعد البيانات لدى تلك الجهات بنظام الخدمات الإلكترونية في الهيئة وقاعدة
بياناتها وذلك خلال 90 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ونص التقرير على ضرورة محاسبة الموظفين العموميين الذين عملوا على
إعاقة تنفيذ هذه المنظومة والتحقيق في شبهات تأثير جماعات المصالح لإيقاف هذه
المنظومة طبقا لشهادة العاملين بالجهاز والمذكرات الداخلية المرفقة بالتقرير.
وطالب بتوفير الحماية لجميع الشهود والخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم
أمام اللجنة، سواء كانوا موظفين عموميين حاليين أو سابقين حتى لا يضاروا نتيجة
شهاداتهم.
وقالت توصيات اللجنة، إن هناك شبهة انتقام من اثنين حضرا أمام اللجنة
كشهود، وهما مدير عام العلاقات الحكومية فى الجهاز العقيد جمال الدين على رزق،
ومدير المكتب الفني بقطاع الأراضي بالجهاز غادة أحمد محمد زيد، واللذين تم إنهاء
تعاقدهما في وقت لاحق من استدعائهما أمام اللجنة.
كما أوصى تقرير اللجنة بإيقاف الموظفين العموميين المنسوب إليهم
مخالفات قانونية في هذا التقرير عن العمل، لحين انتهاء إجراءات التحقيقات الجارية
فيما هو منسوب إليهم من شبهات فساد، حتى لا يفسدوا الأدلة والمستندات أو محاولة
الضغط على الشهود والمبلغين من العاملين بالجهاز لتغيير أقوالهم المسجلة بمضبطة
اجتماعات اللجنة.
وأشادت اللجنة بالدور الفعال لرئيس الجهاز السابق اللواء محمد فايد للإجراءات الفاعلة للإصلاح خلال الفترة الوجيزة التي تولى فيها رئاسة مجلس إدارة الجهاز قرابة 3 أشهر رافضا تقاضى راتبه نظير العمل.
