ارتفعت أصوات مئات العمال بمحاجر الشرقية، للمطالبة بإنصافهم وحل المشكلة التى تواجههم خلال الفترة الحالية، والمستمرة منذ شهرين، بعد تقدم مئات العاملين فى مشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة الشرقية، بدعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التنمية المحلية والقوى العاملة، ومحافظ الشرقية للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1064 لسنة 2017، الذى أصدره المحافظ اللواء خالد سعيد، والذى ترتب عليه تقليص رواتبهم بنسبة تصل إلى 75%.
وتساءل محمد موسى، أمين عهدة بالمحاجر، 34 عامًا، عن مصيره ومصير أسرته المكونة من 6 أفراد، مضيفًا أن القرار الخاص بإصدار عقود عمل بمبلغ 900 جنيه قرار جائر، خاصة أنه يعمل فى المحاجر منذ 5 أعوام كاملة.
ولفت «موسى» إلى أن الأزمة كبيرة، خاصة أنه يوجد ما يصل إلى 1700 عامل فى تلك المحاجر يعملون بها، وفوجئوا بالقرارات الأخيرة، خاصة أن منهم من يعمل فى المحاجر منذ ما يصل إلى 30 عامًا قائلا: «العقود التى يريدون أن نمضى عليها تقول إنه ليس لنا أحقية فى السنوات الماضية التى عملنا فيها بالمحاجر، وهو ما نرفض أن نقوم به حتى الوقت الحالي».
وأضاف: «حاولنا طرق باب المحافظ فلم يستمع، رغم أننا لم نحصل على مرتباتنا منذ 3 أشهر، بحجة أنه إذا ما أردنا الحصول على المرتبات فعلينا أن نمضى العقود الظالمة، مؤكدًا أنهم قررا التصعيد من خلال تقديم محاضر رسمية ليتم البت فى القضية الخاصة بهم».
وقال صلاح عثمان، مدير منطقة بالمحاجر، إن محافظ الشرقية كان قد أصدر قرارا منذ شهرين ينص على إصدار عقود جديدة للعمالة داخل المحاجر الذين يعد عددهم بالمئات، فى الوقت الذى من المفترض أنهم عمالة دائمة وليست موسمية فكيف يتم إصدار قرار مثل هذا؟.
ولفت إلى أن القرار عبارة عن ظلم بيّن لهؤلاء العمال وأهاليهم، خاصة أن العقود الجديدة محددة بمدة عام فقط، كما أن المرتبات الخاصة بهم نقصت بنسبة تصل إلى 75%، كاشفًا أن العمال الحاصلين على مؤهل متوسط بموجب القرار الجديد يحصلون على 950 جنيهًا بينما المؤهل العادى يحصلون على 640 جنيها والمؤهل العالى يحصلون على 1046 جنيهًا فحسب، وهو ما يعد كارثة بالنسبة لأسر وعائلات بأكملها فى الوقت الذى كانت المرتبات تصل ما بين 2000 وحتى 5 آلاف جنيه وفق التدرج الوظيفى والأقدمية بمكان العمل.
وأشار إلى أنهم منذ شهرين لم يحصلوا على المرتبات رغم انتظامهم بالعمل داخل المحاجر، ولم يتم صرف مرتباتهم حتى الوقت الحالي، مؤكدًا أنهم قاموا برفع قضية وفي انتظار تحقيق العدالة من قبل محكمة القضاء الإداري خلال الفترة المقبل.
واستبعد عثمان أن يكون السبب فى وقف تلك المرتبات بسبب عدم جدوى المحاجر الاقتصادية، خاصة أنها تنتج إنتاجًا جيدًا للدولة بما لا يقل عن 4 ملايين جنيه فى الشهر.
من جانبه، أكد محمد عبدالفتاح، رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، أنه يعمل داخل المحاجر بالشرقية ما يصل إلى 816 عاملا وموظفا منهم 360 امرأة معيلة، مؤكدًا أن ما قام به محافظ الشرقية أمر يخالف كل الأعراف والقوانين واللوائح المهنية.
وأضاف أنهم كعمال ونقابيين، يقومون بجهود من أجل مخاطبة كل الجهات الرسمية للحيلولة دون وقوع كارثة مرتقبة خاصة بالعمال داخل المحاجر الذين لم يقبضوا مرتباتهم، مؤكدًا أنهم خاطبوا وزارة القوى العاملة باعتبارها الجهة الرسمية لتطبيق القانون 12 الخاص بالعمل وعلاقات العمل، ومرورًا بلجنة العمال بمجلس النواب، وتقديم مذكرة لرئيس الوزراء عن المشكلة التى يتعرض لها العمال دون أى سند من القانون.
ولفت «عبدالفتاح» إلى أنه على ثقة بأن القانون سينصف العمال خلال الفترة القادمة، ولكن فى الوقت نفسه يجب مراعاة الظروف المعيشية للعمال، مؤكدًا أنهم يخططون لرفع دعوى قضائية، لأن القرار مخالف لكل القوانين والأعراف ولقانون العمل والقواعد المهنية، ولقرارات الجمعية العمومية ولقرارات الكتاب الدورى رقم 2 وقرارات التنظيم والإدارة، متسائلا: كيف يمكن لموظف يعمل فى المحاجر منذ 36 عامًا وينتظهر انقضاء شهرين للخروج إلى المعاش، ثم يطلب منه أن يمضى عقدا جديدا؟. قائلًا «أطالب جميع السلطات من رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ولجنة القوى العاملة بالبرلمان بالنظر إلى وضع العمال بالمحاجر».
وأشار «عبدالفتاح» إلى أنه لا يمكن التلاعب بالظروف الحياتية الخاصة بالموظفين وإجبارهم على الحصول على مرتب ضئيل لا يكفيهم، فى الوقت الذى من الممكن أن يتسبب هذا فى تدمير أسر بأكملها علاوة على تضرر الأبناء والبنات فى المدارس، مستنكرًا موقف محافظ الشرقية تجاه الأزمة.
المحافظ: عقودهم مؤقتة.. ونهدف لتوفيق أوضاعهم
العمال تابعون للصناديق الخاصة.. ولا يخضعون لقانون الخدمة المدنية
من جانبه أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن الدولة جادة فى إنهاء إجراءات تثبيت جميع العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، من خلال تقنين أوضاعهم وتثبيتهم على الموازنة العامة للدولة، والاستفادة من الترقيات والعلاوات الدورية والتشجيعية والتمتع بالدرجات الوظيفية طبقًا للقانون المنظم للعمل، والذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2016 وإنما يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك حفاظًا على وضعهم الأسرى والاجتماعي، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة الحكيمة والرشيدة لأبنائها العاملين فى الجهاز الإدارى.
وأضاف «سعيد» أن إجراءات تثبيت العاملين المؤقتين تتم بناءً على المكاتبات والخطابات الواردة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على تثبيت جميع العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرًا إلى أن مزايا التثبيت تفوق الوضع التعاقدى، حيث تسمح للموظف بتقلد الوظائف القيادية والتمتع بجميع المزايا الاجتماعية والتنافسية والرعاية الصحية والعلاجية، مؤكدًا أن إجراءات التثبيت ضمانة أساسية للحفاظ على حقوقهم كاملة طبقًا للقانون من النواحى الاجتماعية والصحية والوظيفية.
وأشار إلى أن عمال المحاجر والنقل العام متعاقدون بعقد مؤقت وأنه لم يهدف لتقليل مرتباتهم، وإنما لتوفيق أوضاعهم، وأن هناك تواصلًا مع مجلس الوزراء لمساواتهم بنظرائهم فى الجهات الإدارية.
